تخوض حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة ثلاثة أسابيع احتجاجية، ضمن مسلسل نضالها من أجل المطالبة بحقوق الأسرة التمريضية.
وتستهل الحركة أسبوعها الاحتجاجي الأول الذي أطلقت عليه “أسبوع الصمود” بوقفات واعتصامات، وأشكال نضالية إقليمية وجهوية، ثم ندوة صحفية يوم الخميس 27 أبريل 2017 بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط على الساعة العاشرة صباحا؛ فيما تشارك الحركة بقوة في الأسبوع الثاني الذي يحمل شعار “الإصرار”، في الاحتجاجات المخلدة لعيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي، تليها اعتصامات إقليمية ل24 ساعة أمام المندوبيات والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، واعتصام مركزي أمام مقر وزارة الصحة؛
ثم تختم الحركة هذه المرحلة الاحتجاجية بأسبوع “الإنذار الأخير”، وسيتم خوض إضراب وطني في قطاع الصحة لمدة 48 ساعة، باستثناء المستعجلات والإنعاش، مصحوبا باعتصامات إقليمية أمام المندوبية لمدة 12 ساعة، متبوعا بمسيرة وطنية تنطلق من أمام مقر وزارة الصحة في اتجاه البرمان.
وأكدت الحركة في بلاغ لها أن ستستمر في تنفيذ مختلف الأشكال الاحتجاجية “إلى حين إصدار القرار المنصف بالجريدة الرسمية للمعادلة العلمية والإدارية بأثر رجعي مع الإحتفاظ بالرتبة، لفائدة الممرضين المجازين خريجي(IFCS)”.
وقد اعتبر المجلس الوطني للحركة خلال اجتماعه الأخير أن تعاطي وزير الصحة مع ملف الممرضين المجازين المقصيين مع حقهم المشروع في المعادلتين الإدارية والعلمية لدبلوماتهم، كان سلبيا، مؤكدا أن “الخروج الإعلامي للسيد الوزير صبيحة يوم الإضراب لـ19 من الشهر الجاري يوضح بالملموس أن المسؤول الأول على صحة المغاربة لا يزال وفيا لخطابه التضليلي لتلميع صورته لدى عموم المواطنين في استهتار تام بحقوق الأسرة التمريضية ودرجة الاحتقان التي وصلها القطاع”.
وأضاف بلاغ المجلس الوطني للحركة “وزير الصحة لم يكلف نفسه ولو دقيقة للاجتماع مع الحركة منذ خروجها للاحتجاج شهر يوليوز 2015″، مفندا “ادعاءات الوزير بأن الحركة تطالب بفتح المجال لما يقارب 27000 ممرض للتسجيل دفعة واحدة بماستر العلوم التمريضية، لأن الحركة تعي جيدا كيفية التسجيل بهذا السلك الذي لا يمكنه أن يختلف عن نظرائه بالجامعات المغربية”.
وفي السياق ذاته دعت الحركة “كافة النقابات الممثلة للشغيلة الصحية من أجل تكثيف دعمها لها و تناشد أيضا جميع الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسة وعموم المواطنات والمواطنين للوقوف إلى جانب الممرض المغربي”.
