أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي بأشد العبارات الحكم الجائر والقاسي في حق معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض، مشددة على أنه “استمرار لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات والترهيب ومحاولة لإسكات الأصوات الممانعة المنتقدة لصناع القرار في البلاد”.
وبينما اعتبرت الجمعية في بيان لها هذا الحكم “انتقاميا” وطالبت بالإفراج عنه بشكل فوري ودون قيد أو شرط، مع إسقاط كل التهم الموجهة له، أكدت أنها لا تتوانى في إصدار نداءات متكررة من أجل كف السلطات المغربية عن التضييق على حرية الرأي، وشددت على أن العودة إلى الانتهاكات لحقوق الإنسان “يسئ إلى صورة المغرب داخليا وخارجيا”.
وأعرب البيان عن التضامن المطلق مع المدون زنكاض إزاء محنة اعتقاله معتبرا ذلك “مسا بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الفصل 25 من الدستور المغربي، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”. في وقت استنكر فيه الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها سلطات المخزن من خلال الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات، بتعبير البيان.
وأشار الجمعية إلى أن اعتقال المدون زنكاض كان على خلفية تدوينات انتقد فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني خاصة في حرب الإبادة الدائرة عليه في قطاع غزة، وبناء على ذلك يستوجب الأمر الإفراج الفوري عنه.
ودعا فرع البرنوصي إلى وقف ظاهرة الاعتقال لأسباب سياسية أو حقوقية أو نقابية، أو بسبب الرأي والتعبير، كما جدد نداءه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ومعتقلي الرأي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية أصدرت يوم الإثنين 8 أبريل 2024، حكما قاسيا بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم على معتقل الرأي عبد الرحمان زنكاض بعد ملاحقته على خلفية تدوينات عبر فيها عن آرائه في مواضيع مرتبطة بالتطبيع والأحداث الجارية في غزة وتعامل الأنظمة العربية الرسمية معها.