ذ. محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني
تواصل السلطات المغربية التضييق على العدل والإحسان باستمرار منذ تأسيسها إلى غاية الآن، بحيث ما إن تبادر هاته الأخيرة إلى فتح نافذة من نوافذ التواصل والاتصال مع المجتمع، في ظل الشرعية والمشروعية، حتى تعترض سبيلها الأجهزة الأمنية والإدارية والقضائية، باعتبارهم أهم أذرع الدولة، المنحازة لتعليماتها وسياساتها التحكمية، بغية التضييق على الجماعة وتشديد الخناق والحصار عليها، في محاولة يائسة لعزلها وتحييدها عن المجتمع.
هذا التضييق والحصار دام لمدة ناهزت أربعين سنة، تميز في عشريته الأولى والثانية بفرض حصار شامل على الجماعة؛ بمحاولة حلها واعتقال مرشدها وحصاره، وبمحاكمة أعضاء مجلس إرشادها وقياداتها، وتوقيف منابرها الإعلامية. في حين عرفت العشرية الثالثة والرابعة حربا على الجامعات والمخيمات ومجالس الذكر والقرآن، وما رافق حراك 20 فبراير من قمع ومحاكمات، وكذا هجوم كاسح على الحقوق والحريات والملكية الخاصة؛ تشميع البيوت، وإعفاء وترسيب أطرها من مهام ومناصب بالوظيفة العمومية.
· اعتقال المرشد ومجلس الإرشاد وفرض الحصار الشامل
· اضطهاد السلطة للعمل النقابي بالجامعات
· اعتقالات 10 دجنبر
· منع المخيمات والتضييق على الجمعيات
· التضييق على الأبواب المفتوحة
· تشميع بيوت نشطاء العدل والإحسان
· إعفاء وترسيب أطر العدل والإحسان من مهام ومناصب بالوظيفة العمومية
· انتهاك حرمة المساجد وطرد الأئمة والخطباء
اعتقال المرشد ومجلس الإرشاد وفرض الحصار الشامل
دشنت الأجهزة الأمنية حملتها القمعية باعتقال المرشد المؤسس للجماعة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وأودعته السجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر بدون محاكمة، ثم زج به بعد ذلك في مستشفى للأمراض العقلية على خلفية بعثه لرسالة “الإسلام أو الطوفان” في شكل نصيحة إلى ملك البلاد الحسن الثاني، لتحاصره فيما بعد لمدة عشر سنوات ببيته مانعة إياه من الاتصال والتواصل مع الأغيار. كما اعتقلت مجلس الإرشاد وأطر دعوية للجماعة بجل المدن المغربية، ومنعتهم من التواصل مع الأعضاء والأتباع وكذا الرأي العام. ظنا منها أنها باعتقالها للقيادة ستفصل رأس الجماعة عن جسدها وسيصاب هذا الأخير بالشلل التام ومن ثم الانكماش والتفكك ثم الزوال، إلا أن مشيئة الله وإرادته وقدرته كانت للجماعة حفظا ووجاء.
كما عمدت إلى إقبار باقي منابر التواصل؛ فمنعت مجلة “الجماعة” وجرائد “الصبح” و”الخطاب” و”الفتوة” وصحيفة “العدل والإحسان”، وحاولت عدة مرات حجب المواقع الإلكترونية للجماعة، وقرصنة العديد من صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي لأطرها ونشطائها ووجوهها الدعوية والسياسية البارزة.
اضطهاد السلطة للعمل النقابي بالجامعات
بناء على دورية ثلاثية مشؤومة لوزارات الداخلية والعدل والتعليم العالي، اعتقلت السلطات مئات من طلبة العدل والإحسان وطردت العشرات وهشمت رؤوس العديد منهم وكسرت عظامهم دون رحمة أو شفقة، وذلك رغبة منهم لكسر شوكة فصيل طلبة العدل والإحسان بالجامعات المغربية، على اعتبار أن هذا الأخير كان يقود الحركة الطلابية في تلك المرحلة الدقيقة، ويشكل رمح الجماعة والخزان الكبير الذي يمدها بأطر مدربة ومؤهلة لتبليغ مشروعها المجتمعي، ويعتبر بمثابة نافذة تطل من خلالها على الآخر.
ولعل العنوان الكبير للعسف الممارس من قبل الدولة على فصيل طلبة العدل والإحسان يظهر لنا جليا من خلال تقديم هذا الأخير شهيد كلية الطب بالبيضاء عبد الجليل فخيش وشهيد الحمراء أحمد أزوغار دفاعا عن الحرية وذودا عن الحقوق وصونا للكرامة، وكذا الحكم على إثني عشر طالبا بشرق المغرب في تسعينيات القرن الماضي بالحبس النافذ لمدة مجموعها 220 سنة، قضوا منها جميعا قرنين من الزمن وراء القضبان من أجل جنح وجنايات ملفقة لا يد لهم فيها، والحكم ظلما وعسفا على السيد عمر محب بفاس بـ10 سنوات حبسا نافذا. كل ذلك يدخل في إطار مساومة الجماعة والضغط عليها لتليين مواقفها السياسية اتجاه النظام الحاكم.
اعتقالات 10 دجنبر
وسعيا منها لرفع الظلم والحيف الممارس عليها من طرف الأجهزة الأمنية، أعلنت الجماعة يوم 10 دجنبر من سنة 2000 تنظيم وقفات احتجاجية على مسلسل القمع الذي تنهجه الدولة إزاءها، واختارت اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لذلك، حتى تتمكن من إبراز مظلوميتها وكشف زيف ادعاءات وشعارات العهد الجديد وطي صفحة الماضي. غير أن السلطات أبت إلا أن يشهد العالم في هذا اليوم العالمي على حقيقتها القمعية ومعدنها التسلطي، حيث تدخلت القوات الأمنية بعنف وهمجية دموية لمنع تنظيم الوقفات السلمية التي صرّحت الجماعة بتنظيمها في ثماني مدن، وهي: الرباط والدار البيضاء والجديدة ومراكش وأكادير وتطوان وفاس ووجدة. وقد خلف هذا التدخل القمعي الدموي وقوع إصابات كثيرة بعضها كان خطيرا، في صفوف أعضاء الجماعة المسالمين، رجالهم ونسائهم، فضلا عن اعتقال المئات من الأشخاص حيث تجاوز عددهم في يوم واحد 1100 موقوف، من بينهم أفراد من أسرة الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، وبعض أعضاء مجلس الإرشاد، وقد قُدم من هؤلاء المعتقلين للمحاكمة 126 عضوا.
منع المخيمات والتضييق على الجمعيات
أمام النجاح الكبير لمخيمات العدل والإحسان الصيفية أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثانية، وكذا الإقبال الملفت للنظر على هاته الأخيرة من لدن عموم الشعب المغربي، بسبب جودة البرامج التربوية والترفيهية والثقافية التي كان يستفيد منها المصطافون، وإحساسهم بالأمن والأمان بين أحضان مخيمات الجماعة، لجأت الدولة إلى منع هاته المخيمات بدون مسوغ قانوني؛ وذلك باستعمال القوة والعنف وكذا اعتقال العشرات من أطر الجماعة ومحاكمتهم وحجز أمتعتهم ومصادرة الأجهزة التي كانوا يستعملونها في المخيمات، ونذكر في هذا الصدد مخيم “بونعايم” نواحي مدينة أزمور، الذي استفاد منه آلاف المصطافين على مدار شهر بكامله.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة لم تكتف بمنع المخيمات الخاصة للجماعة، بل عمدت إلى منع أعضائها وأطفالهم من حقهم الإنساني والدستوري في التخييم سواء في الشواطئ العامة أو في المخيمات التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة وكذا الجمعيات المحسوبة على العدل والإحسان، كان من بينها المنع الذي طال مخيم أيت أورير بضاحية مدينة مراكش لفائدة 300 طفل، والذي كان تحت إشراف جمعية المنظمة المغربية لمكافحة الهدر المدرسي والتنشيط السوسيوثقافي، القادمين من مدينة تمارة بتاريخ 02 غشت 2015. وكذا المنع الذي طال مخيما لفائدة 150 طفلا، قادمين من مدينة وجدة في اتجاه مدينة الحسيمة، المنظم من طرف جمعية التربية والتكوين، بتاريخ 20 يوليوز 2015. ومنع المخيم المنظم من قبل إحدى الجمعيات التي تنشط بالكشفية بنواحي مدينة بني ملال بتاريخ 26 غشت من سنة 2022. ناهيك عن المنع الذي يطول مئات الجمعيات المحسوبة على العدل والإحسان من عقد تجمعاتها وممارسة أنشطتها والحصول على وصولات التأسيس وكذا تجديد مكاتبها، والذي يعد مسا صارخا للحق في التنظيم والتجمع السلمي باعتباره حقا كونيا وإنسانيا مقدسا لا ينبغي المساس به حسب مقتضيات المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه حق دستوري أصيل لا يمكن انتهاكه طبقا للفصل 29 من الدستور المغربي الذي ينص على أن: “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.
التضييق على الأبواب المفتوحة
أمام الإقبال الكبير على الأبواب المفتوحة التي نظمتها جماعة العدل والإحسان، والتي استفاد منها عشرات الآلاف، صدرت دورية عن وزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى بتاريخ 24 ماي 2006، جاء في مطلعها “إن جماعة العدل والإحسان بتكثيفها لأنشطتها تكون قد خرجت عن نطاق القانون”، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى شن حملة تضييقات واعتقالات ومحاكمات في حق أعضاء الجماعة استمرت إلى غاية انطلاق شرارة الربيع العربي وبروز حركة 20 فبراير بالمغرب سنة 2011.
حيث خلفت هاته الحملة الظالمة على جماعة العدل والإحسان مأساة حقوقية بامتياز، إذ في ظرف خمس سنوات من الحملة وصل عدد الأعضاء الذين زج بهم في مخافر الشرطة وسجون البلاد إلى 7232 عضوا، من بينهم 1167 موقوفة من نساء العدل والإحسان، ناهيك عن الطلبة والأطفال القاصرين، ليصل مجموع المتابعين منهم إلى 1288 شخصا، كان من أبرزهم ملف المختطفين السبعة الذين اختطفتهم أجهزة المخابرات المغربية من بيوتهم بفاس بتاريخ 28 يونيو 2010، واقتادتهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة البيضاء، ليخضعوا إلى تعذيب وحشي وبشع دام لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تبرئهم الغرفة الابتدائية لمحكمة الاستئناف بفاس بعد 6 أشهر من الاعتقال الظالم، غير أن الغرفة الاستئنافية عدلت الحكم وحكمت عليهم بما قضوا من حبس احتياطي.
هذه الحرب الشعواء على العدل والإحسان لم تكتف بالأحكام السالبة للحرية لأعضائها وأطرها وقياداتها والتضييق عليهم في أرزاقهم، بل اتخذت منحى آخر هو تلفيق تهم لا أخلاقية لأعضائها ونشطائها، ومنع أنشطة جمعياتها، ومحاكمة ومحاصرة فنانيها ومفكريها وأدبائها، على رأسهم الأستاذة ندية ياسين والشاعر منير ركراكي، وكذا تشميع بيوت أعضائها، وحرمان بعض قياديها من الحصول على جوازات السفر، وإثقال كاهل الجماعة بغرامات مالية ظالمة وقاسية وصلت خلال الفترة المذكورة أعلاه إلى مبلغ 5527215.00 درهم، وكل ذلك بغاية تجفيف المنابع الدعوية والتربوية والإشعاعية والمادية للجماعة، بهدف كبح جماحها وفرملة تغلغلها وسط المجتمع وإضعافها في أفق إخضاعها لإرادتها.
الجماعة وضحايا حراك 20 فبراير
ينبغي التنبيه أن العدل والإحسان كان لها النصيب الأوفر من قمع الدولة لنشطاء حركة 20 فبراير، بحيث أنه استنادا إلى تقرير أولي أعدته رابطة محاميي العدل والإحسان عن الفترة الممتدة من 20 فبراير 2011 إلى غاية 24 نونبر من ذات السنة، فقد وصل عدد الذين زج بهم في مخافر الشرطة إلى 1193 ناشطا من بينهم 355 عضوا من العدل والإحسان، ووصل عدد الذين أصيبوا بكسور وجروح ورضوض إلى 595 شخصا من بينهم 340 من الجماعة.
في حين وصل عدد الذين توبعوا قضائيا إلى 277 ناشطا منهم 36 عضوا من العدل والإحسان، دون أن نغفل أن هاته الأخيرة قدمت للوطن شهيدان إبان حراك 20 فبراير ، هما كمال عماري وعبد الوهاب زيدون، وكلا الشهيدين تم حفظ ملفيهما من طرف الأجهزة القضائية رغم ثبوت مسؤولية الدولة في الحادثين.
وارتباطا بنفس الحراك، اعتقلت السلطات المغربية، في إطار خوضها لحملة اعتقالات واسعة في صفوف دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم الجمعة 25 نونبر 2011، ما يزيد عن 133 معتقلا ضمنهم 58 عضوا من جماعة العدل والإحسان.
تشميع بيوت نشطاء العدل والإحسان
جميع القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء العدل والإحسان الأربعة عشر تعد قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة وتشميعها بدعوى عقد اجتماعات عمومية بدون تصريح، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهذا مخالف لمقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي: “يضمن القانون حق الملكية… ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”، ومخالف للقاعدة القانونية التي تقول بأنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص” حسب ما أكده الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.
إن إغلاق هاته البيوت هو بمثابة اعتداء مادي على ملكية نشطاء العدل والإحسان، وفعل تنكره المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ويجرمه القانون الوطني والدولي، ويعتبره شططا في استعمال السلطة، ويوقع على مرتكبيه جزاء وعقابا مشددا تصل إلى غاية العزل من الوظيفة والتجريد من الحقوق الوطنية.
إن جميع القرارات الإدارية التي عمدت إلى تشميع مساكن نشطاء مغاربة طيلة العشرية الماضية والحالية، قرارات باطلة ولا تستند إلى أي مؤيدات قانونية أو مسوغات معقولة، مما يتعين إلغاؤها وإبطالها واعتبارها هي والعدم سواء، لكونها مشوبة بعيب عدم الاختصاص، وعيب الشكل، وعيب السبب، وعيب مخالفة القانون، وعيب الانحراف في استعمال السلطة كما بسطناها في هيئة الدفاع أثناء سلوكنا مساطر الطعون ضد تلك القرارات التعسفية.
إعفاء وترسيب أطر العدل والإحسان من مهام ومناصب بالوظيفة العمومية
على حين غرة، ودون مقدمات، ومن دون أي مبرر أو سند قانوني، وحتى من غير أي سبب معلن، قامت الدولة المغربية شهر فبراير 2017 بإعفاء العشرات من الأطر الإدارية في عدة وزارات من مهماتهم، غير أن السبب الحقيقي والوحيد وراء هذه الإعفاءات يظهر من خلال المشترك بين هؤلاء المعفيين، ألا وهو انتماؤهم إلى أكبر معارضة في البلاد، وهي جماعة العدل والإحسان.
إن القرارات التعسفية التي اتخذتها الدولة المغربية في حق أطر إدارية وتربوية والتي لها من الكفاءة والدربة والخبرة ما يجعلنا نفخر بها، لمن شأنها أن تبعث برسالة سيئة محبطة إلى كل غيور على هذا الوطن ينافح من أجل تطوره وتنميته، وأن تحدث ردة حقوقية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، وأن تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب والتي ضمنها في ديباجة دستور 2011.
إن ترسيب العشرات من نشطاء العدل والإحسان من الوظيفة العمومية يتعارض مع مبدأ المساواة لولوج الوظيفة العمومية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي، حيث جاء فيه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
هذا المبدأ لا يقتصر تطبيقه أثناء الولوج إلى الوظيفة العمومية فقط بل يشمل جميع مراحل المسار المهني للموظف، ابتداء من التعيين إلى نهاية العلاقة الإدارية النظامية بين الموظف والإدارة، وبناء عليه فإن الناس يعتبرون سواسية أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات وفي تحمل التكاليف والمسؤوليات الإدارية.
انتهاك حرمة المساجد وطرد الأئمة والخطباء
من أغرب الانتهاكات التي مارستها السلطات ضد العدل والإحسان؛ حربها على سنة الاعتكاف بالمساجد، حيث ثم طرد المئات من المعتكفين خلال شهر رمضان الفضيل من عشرات المساجد المغربية بعدما داست أحذية الأجهزة الأمنية حرمة بيوت الله، وحرمان بعض أعضاء الجماعة من أداء مناسك الحج والعمرة، وطرد خطبائها ووعاظها وأئمتها من وظائفهم. بل وصلت بهم الجرأة على دين الله وأعراف البلد وتقاليده وهويته إلى محاولة منع دفن زوج الإمام عبد السلام ياسين السيدة خديجة المالكي بمقبرة الشهداء بالرباط بجانب زوجها خلال شهر مارس من سنة 2015، إذ تمت عسكرة المقبرة المذكورة وحوصر الموكب الجنائزي لمدة ناهزت 6 ساعات تحت ألسنة الشمس الحارقة، وعنّف المشيعون وانتهكت حرمة الأموات وديست القبور بأقدام العسكر وقوات التدخل السريع.
ختاما
على الرغم من حجم التضييق والعسف الممارس من قبل السلطات في حق تنظيم العدل والإحسان ومؤسسها الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله على مدار ما يربو عن الأربعين سنة، فإن ذلك لم يفت في عضدها شيئا، ولم يجعلها تحيد عن مبادئها أو تتراجع عن مواقفها، بل زادها صلابة وقوة وتماسكا ووهجا وأملا في مستقبل يسوده العدل والحرية والكرامة، ودولة تقطع مع ماضي الفساد والاستبداد والتحكم.
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَصدق الله العظيم.