ينتظر الرأي العام الحقوقي الوطني يوم غد الأربعاء، 25 يناير 2023، الجلسة السابعة في “مسلسل التحقيق التمطيطي” في ملف المعتقل السياسي المغربي الدكتور محمد أعراب باعسو، الذي يتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم كيدية باطلة.
الدكتور باعسو القيادي في جماعة العدل والإحسان بمدينة مكناس، اعتقلته السلطات ليلة الإثنين 31 أكتوبر 2022، وهو يقضي إلى حدود اليوم قرابة ثلاثة أشهر من الاعتقال الاحتياطي بعيدا عن أهله وأسرته ومرحلة التحقيق لم تنته بعد!!
وكانت السلطات مارست ضغوطات على زوجته من أجل توقيع التنازل فرفضت لمعرفتها ببعد زوجها كل البعد عن تهمة “الخيانة الزوجية”، وقد دفع ذلك أصحاب السلطة إلى اتهامه بتهمة أخطر هي “الاتجار بالبشر”، وعرضه على الوكيل العام للملك يوم الخميس 3 نونبر 2023، الذي قرر بدوره عقد جلسات التحقيق التفصيلي بدءا من يوم الخميس 10 نونبر.
ومما لا شك فيه أن هذه المتابعات التي يتضح فيها البعد السياسي، بالانتقام من كل المعارضين بأساليب لم يعد يصدقها أحد؛ تسيء إلى المغرب وصورته وسمعته ومصالحه، أكثر مما تضر بالمتابَعين والمعتقلين أنفسهم، ذلك أن القناعات السياسية للأفراد وحريتهم في الرأي والتعبير، حقوق تكفلها القوانين الوطنية والدولية، ولا يمكن للأساليب الاستبدادية أن تُخضِع لها رقاب العباد بطرق عفا عنها الزمن.
وسبق للأستاذ محمد النويني المحامي المغربي وعضو دفاع الدكتور محمد باعسو، أن أكد بعد تأجيل الجلسة السابقة، أن البت في ملف المتابع خلال أجل معقول هو “حق دستوري وإنساني”، مشددا على أن التأجيل المتتالي لجلسات التحقيق في هذا الملف، “من شأنه أن يمس بأهم ضمانات المحاكمة العادلة”.
كما أن ساكنة مدينة مكناس نظمت سلسلة من الاحتجاجات بالتزامن مع الجلسات السابقة في ساحات المدينة، وأمام بيته، وأما بيت والدته بمسقط رأسه بمدينة مريرت، فضلا عن احتجاجات بالمدن المجاورة مثل فاس وتازة وخنيفرة، وآخرها مدينة كرسيف، تنديدا بالاعتقال الظالم، وباستمراره غير المبرر وغير المبني على أي أساس.