استمرارا في التضييق المخزني الممنهج الذي تمارسه الدولة المغربية على الحركات الاحتجاجية المناهضة للاستبداد والفساد والتضييق على الحريات العامة للمواطنين، يمثل مرة أخرى ثلاثة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بقلعة السراغنة ورابع من حزب النهج الديمقراطي أمام المحكمة الابتدائية يوم الخميس 20 فبراير 2014.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن قررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بالبراءة الصادر لصالح المتابعين الأربعة (الإخوة محمد بارا ومحمد نور الدين سعد وعبد الرحيم النوسي أعضاء جماعة العدل والإحسان، ومحمد الزخنيني الكاتب المحلي لحزب النهج الديمقراطي).
وقد توبع “المتهمون” بتهمة توزيع منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011.