أجلت المحكمة الاستئنافية بعين السبع بالدار البيضاء جلسة محاكمة معتقل حرية الرأي والتعبير السيد عبد الرحمن زنكاض اليوم الإثنين 03 يونيو 2024، إلى جلسة 10 يونيو 2024، قصد إعداد الدفاع وإحضاره من السجن ومحاكمته حضوريا وليس عن بعد.
واحتج فاعلون حقوقيون ومدنيون وسياسيون أمام المحكمة ذاتها في وقفة احتجاجية، تزامنا مع انطلاق جلسة محاكمة زنكاض دعما له في انطلاق أولى جلسات محاكمته استئنافيا، بعد الحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسون ألف درهم في الطور الابتدائي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع ومتضامنة مع فلسطين وغزة.
ورفع الحاضرون أمام استئنافية عين السبع أصواتهم تضامنا مع المعتقل ومع عائلته، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، مع تحكيم صوت العقل وتصحيح الحكم الابتدائي الجائر، خاصة وأنه عبر عن رأيه بشكل سلمي في تدوينات فيسبوكية. مع المطالبة بوضع حد لانتهاك حرية الرأي والتعبير في المغرب.
وكما استنكر المحتجون في هذه الوقفة أسلوب القمع والتخويف والاعتقالات التي تنهجها السلطات في حق كل من له رأي مخالف. أكدوا حيال ذلك أن القضية التي اعتقل بسببها زنكاض والمتمثلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع تعتبر قضية جميع المغاربة، وعبروا عن أرائهم في عشرات المسيرات والوقفات على طول المغرب وعرضه من إعلان التطبيع بشكل رسمي بين النظام السياسي المغربي والكيان الصهيوني.
وكانت الوقفة مناسبة لتجديد الموقف الشعبي الرافض للتطبيع والتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما كانت فرصة للتنديد بالعدوان الصهيوني الغاشم خاصة في غزة وفي رفح، في وقت تتزايد فيه جرائم الكيان في حق المدنيين ضدا على كل المواثيق والأعراف والمؤسسات الدولية.
وفضلا عن الاجتجاجات أمام المحكمة، فقد عرفت جلسة المحاكمة تسجيل العديد من المحامين مؤازرتهم والتمسوا في آخر مرافعاتهم تمكين موكلهم من الإفراج المؤقت نظرا لتوفره على كافة الضمانات لحضوره، بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر، واستنادا إلى البند 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أنه لكل متهم الحق في النظر في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة مستقلة محايدة ومُشكَّلة تشكيلا صحيحا.
بيّن الساد المحامون في التماسهم أن الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية ويتعارض مع مبدأ البراءة، لاعتبار أنه يستمر في حرمان المتهم من حريته قبل صدور الحكم النهائي في حقه، وبالتالي فهو بمثابة عقوبة عن مجرد اتهام قد ينتهي بالبراءة، وأن إطلاق سراح المتهم في جميع الأحوال إجراء مؤقت، وأن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي تبعا للمادة 159 من قانون المسطرة الجنائية، وما نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكانت السلطات بمدينة المحمدية قد اعتقلت السيد عبد الرحمن زنكاض على خلفية تدوينات انتقد فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني خاصة في حرب الإبادة الدائرة عليه في قطاع غزة، ليتم متابعته في حالة اعتقال من أجل الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية.
كما تأتي هذه المتابعة في حق عضو من جماعة العدل والإحسان في سياق التضييق على الجماعة بسبب مواقفها المدافعة عن حقوق الشعب المغربي والمناصرة للقضايا الحقة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني، كما تأتي ضمن سياق يتّسم بالمتابعات والاعتقالات المتواصلة ضد النشطاء والمدنيين والإعلاميين والحقوقيين الذين يعبرون عن آراء معارضة لتوجهات الدولة المغربية وعلى رأسها قرار التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني ومساره.