نظمت الهيئات النقابية الممثلة للعاملين بـ “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، ندوة صباح اليوم الأربعاء 10 أبريل 2017 بالرباط، لإطلاع الرأي العام عن الاختلالات التي تطال أجهزة الإعلام العمومي.
ووقف النقابات عند “أخطاء مديري الشركة” موردة على سبيل المثال “مديرية الموارد البشرية بالشركة، حيث إن إعلان انتخاب ممثلي الأجراء بالمجلس الإداري للمؤسسة تضمن خرقا، بحيث إن المادة الرابعة منه تنص على وجود تناف بين انتداب ممثلي المستخدمين بالمجلس الإداري مع مهام المندوبين النقابيين، وكذا مع مهام العضوية بالمكاتب المحلية للنقابات.. وهو ما يمس بشكل واضح بالحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي”.
وأكدت النقابات التي وحدت عملها في إطار تنسيقية، بأنها “تؤمن بأن تحسين وتجويد الخدمة العمومية، والخروج من التخلف الإعلامي، رهين بالنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين، وتركيز الجهود لتوفير الأدوات والشروط المهنية والتقنية واللوجستيكية والفنية للعاملين، حتى يساهموا جميعا في استرجاع الكثير من المشاهدين الذين هجروا القنوات الوطنية بسبب تردي منتوجها الإعلامي”.
وطالبت التنسيقية بـ“إقالة مدير الموارد البشرية بالنيابة، كمسؤول رئيسي عن الاحتقان الذي عرفته المؤسسة مؤخرا، والذي أبان عن فشله في حل الملفات العالقة، منذ توليه للمسؤولية قبل أكثر من سنتين، وبمراجعة ما أسماه بالقرارات “الزجرية والتعسفية الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل المديرية في حق مجموعة من العاملين”.
وفضحت الهيئات النقابية في الندوة سلوك المسؤولين داخل هذا الجهاز قائلة إن “الرئيس المدير العام، والمدير العام، ومدير الموارد البشرية بالنيابة، عوض الانكباب على تسوية وضعية العاملين والاستثمار في العنصر البشري عبر التكوين والتكوين المستمر، وتجويد المنتوج الإعلامي، وتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المشاهد المغربي، وتوفير خدمات اجتماعية في المستوى للعاملين، صاروا يركزون جهودهم على قمع الحقوق والحريات بمقاربة أمنية استبدادية، ومن خلال قرارات انفرادية وتعسفية ضد العاملين، وعبر صفقات تساهم في تبذير المال العام، والتمعن في قمع الحريات وخرق القوانين”.