أصدرت التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزاراء، بلاغا يوم أمس الخميس 16 مارس 2017 ردت فيه على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بمجلس المستشارين، حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، بعدما وقفت على عدة مضامين أوردها التقرير.
وأكد بلاغ التنسيقية أن المعطيات التي أوردها تقرير اللجنة سبق لها أن أعلنتها مرارا وتكرارا وقدمتها للرأي العام سواء عبر بياناتها أو عبر الإعلام.
واعتبرت التنسيقية أن اللجنة لم تتحلى بالجرأة ” في تقديم توصية تهم إحالة التقرير على القضاء خاصة في ظل وجود تجاوزات في غاية الخطورة تستوجب بث القضاء فيها كإخفاء الحكومات المتعاقبة للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى رأي العام الوطني، و كذلك عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية“.
وسجلت التنسيقية استغرابها لـ “عدم تضمين لجنة تقصي الحقائق لمعطيات خطيرة تهم الفساد المستشري بالصندوق المغربي للتقاعد و خاصة بنظام المعاشات العسكرية الذي يمول من معاشات الموظفين المدنيين و الاستثمارات بملايير الدرهم التي وضعت في مشاريع فاشلة وهمية“.
وأعلن المصدر ذاته في ختام البلاغ عن تنظيم ندوة صحفية الأحد المقبل 19 مارس 2017، على الساعة 10 صباحا لتشريح واقع الصندوق المغربي للتقاعد و فضح الفساد المستشري به والذي عجزت لجنة تقصي الحقائق عن ذكره.