تقرير يميط اللثام عن اختلالات نظام المعاشات العمومي بالمغرب

Cover Image for تقرير يميط اللثام عن اختلالات نظام المعاشات العمومي بالمغرب
نشر بتاريخ

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات نشر يوم الثلاثاء 7 نونبر 2017، أن نظام المعاشات المدنية يعاني عجزا كبيرا منذ سنة 2014، بحيث أن وضعيته المالية جد هشة، حيث بلغت نسبة عجزه سنة 2016 حوالي 5 مليار درهم.

وذكر التقرير أن العوامل التي ساهمت إحداث هذا الاختلال هو اعتماد تصفية المعاشات على أساس آخر أجر، عكس ما هو معمول به في أنظمة التقاعد الحديثة التي تتم على أساس متوسط الأجر المحصل عليه خلال مدة طويلة نسبياً، مما أدى إلى عدم التناسب بين المساهمات المحصلة من قبل والمعاشات المستحقة.

وأضاف التقرير عاملا آخرا يتمثل في الانخفاض المستمر للمؤشر الديمغرافي؛ إذ عرفت الإدارة المغربية منذ عدة سنوات استقراراً في عدد الوظائف المحدثة مقارنة مع الفترات السابقة، مقابل تزايد عدد المتقاعدين بشكل يفوق عدد المنخرطين، وانتقل المؤشر الديمغرافي من 12 نشيطاً لكل متقاعد واحد سنة 1986 إلى 6 نشيطين سنة 2000، و2.23 سنة 2016.

وتابع المصدر ذاته في تعداد العوامل المؤدية إلى أزمة نظام المعاشات، من ضمنها تحمل التعويضات العائلية من قبل النظام، والمنح الفوري للمعاشات في حالة التقاعد النسبي خلافاً لما هو معمول به في نظام التقاعد المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المستفيدين إذ انتقل من 1635 مستفيد سنة 2013، ليزداد سنة 2015 إلى 7521، ليبلغ  8617 مستفيدا سنة 2016.