لا تفتأ التقارير الدولية والإقليمية تتوالى لتؤكد المرة تلو المرة أن المغرب لا يبرح مكانه المتخلف في الكثير من جوانب تدبير الشأن العام وحياة المغاربة خاصة ما تعلق منها بالحقوق والحريات، فمن جديد احتل المغرب أواخر الرتب في تصنيف مؤشر الديمقراطية) الدولي.
فمن أصل 167 دولة احتل المغرب الرتبة 107 ضمن تصنيف مؤشر الديمقراطية) لسنة 2015، الذي تعده الوحدة الاستخباراتية الاقتصادية) البريطانية لقياس حالة الديمقراطية.
وتستند المؤسسة التي أصدرت التقرير في مؤشر الديمقراطية، على 60 مؤشرا تنقسم إلى خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية، والتعددية، والحريات المدنية.
وفي تفاصيل الرتبة المتأخرة، حصل المغرب في مؤشر المشاركة السياسية على 3.89 نقطة من أصل 10 فقط، أما في الأداء الحكومي فلم يتعدى 4.64، وفي العملية الانتخابية حصل على 4.75 نقطة، وفي الحريات المدنية حصل على 4.41، وفي الثقافة السياسية 5.63.
هذه المؤشرات الضعيفة جعلت المغرب ضمن لائحة 37 نظاما هجينا. ويعتبر التقريرُ الأنظمة الهجينة هي تلك التي تضغط فيها الحكومات على أحزاب المعارضة وعلى الصحفيين، وتتميز كذلك بانتشار الرشوة، وعدم استقلالية السلطة القضائية، وعدم إيلاء الأولوية للحقوق والمجتمع المدني.