عبر مجلس حقوق الانسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة عن قلقه حيال العقوبات الجنائية المتعلقة بتهم الإرهاب المستعملة ضد الصحفيين في المغرب، مؤكدا أن الدولة تمارس التضييق على حريتهم في التعبير ومنعهم من حقهم في البحث والوصول إلى المعلومة.
وركز المجلس في تقرير حقوقي حول المغرب أصدره نهاية الأسبوع الماضي، على ملف التعذيب، حيث انتقد استمرار ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية والمهينة، التي يرتكبها موظفو الدولة)، مطالبا إياها باتخاذ خطوات قوية لوضع حد للتعذيب والمعاملات اللاإنسانية، عبر تحقيق فعال يؤدي إلى تحديد المتورطين ومعاقبتهم).
ومن جانب آخر طالب المجلس في التقرير ذاته الحكومة المغربية بـالحرص على حماية كاملة لاستقلالية ونزاهة القضاة، والتأكد من أنها يمكن أن تؤدي الوظائف القضائية دون أي ضغط أو تدخل).
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت أن أصدرت تقريرا السنة المقبلة اتهمت فيه قوات الأمن المغربية بـممارسة أشكال متعددة من التعذيب لأجل انتزاع الاعترافات وإسكات النشطاء وخنق أصوات المعارضة)، منه محاكاة الغرق، والعنف النفسي أو الجنسي، والأوضاع المؤلمة، والاختناق).