لم تفض المحادثات المكثفة، التي يجريها رباعي الوساطة بالحوار الوطني في تونس، لاتفاق حول استئناف الحوار الذي تجمّد قبل شهر تقريبا بين الأحزاب، رغم أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أطراف الرباعي، قد أعلن عن الاقتراب من حصول توافق.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قال إنه سيتمّ الاثنين تحديد موعد استئناف الحوار، الذي تعطل منذ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنّ التجاذبات الحزبية لا تزال تشكل عائقا أمام الاتفاق حول عودة الحوار.
وبينما يؤكد ممثلو حركة النهضة أن تنظيمهم متشبث بالمستيري رئيسا للحكومة لتحقق شروط الاستقلالية ودعم الثورة، وأنهم منفتحون على مرشحين آخرين إذا توفرت فيهم المقاييس نفسها، أوضح الأمين العام المساعد باتحاد الشغل بوعلي المباركي أن الأمور أصبحت صعبة جدا) بسبب تمسك كل طرف سياسي بموقفه بشأن تعيين رئيس حكومة جديد سيشرف على إدارة الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات.
ورشحت الأحزاب المشاركة بالحوار عدّة شخصيات لرئاسة الحكومة، بينها محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية السابق وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في عهد حكومة الباجي قايد السبسي، فيما دعمت حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم، ترشيح الوزير السابق أحمد المستيري (88 عاما).