جدد الدكتور محمد بن مسعود في تصريح صحافي موقف القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان الرافض لقانون الإضراب رغم إدخال بعض التعديلات على نصه الأصلي في مجلسي البرلمان، مؤكدا أن هذه التعديلات “لم ترق إلى مستوى رفع صفة التكبيل والتقييد عنه”، مع تشبث القطاع بـ “ضرورة الالتزام بالتوافق مع الحركة النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي عوض فرض منطق الأغلبية في تمريره”.
بن مسعود، الكاتب العام للقطاع النقابي للعدل والإحسان، قال: “لقد أكدنا، غير ما مرة، أن الكلمة الأولى أمام تغول السلطوية هو ترجيح موازين القوى لصالح الشغيلة”، لافتا إلى أن هذا الشرط “لا يقوم إلا بتجميع الذات النقابية في جبهة نقابية موحدة ومناضلة، تكون قادرة على تعبئة الجماهير، والتفاوض باسمها من موقع قوة، وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، ويؤهلها ذلك لتكون نواة لجبهة اجتماعية حقيقية موسعة وداعمة ومناضلة”.
وفيما يلي نص التصريح كاملا كما نشره اليوم 03 فبراير 2025 في صفحته الشخصية في فيسبوك:
في خطوة تصعيدية خطيرة، أقدمت الحكومة على إحالة مشروع القانون التكبيلي لحق ممارسة الإضراب 97.15 على التصويت في الجلسة العامة بمجلس المستشارين اليوم، الإثنين 3 فبراير 2025، في تنكر تام للمنهجية التوافقية على طاولة الحوار الاجتماعي المفروض نهجها وفق التزامات الحوار الاجتماعي. وهي خطوة تأتي في سياق يتسم بتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة التي تعاني تهديدات ارتفاع نسب البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتنصل الدولة من مسؤولياتها في النهوض بالمرفق العمومي، وغياب شروط العمل اللائق والكريم في الكثير من مراكز العمل، ناهيك عن التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، ثم سياق التنكر الحكومي لالتزامات الحوار الاجتماعي، واستعداد الدولة للزحف على المكتسبات التاريخية للشغيلة المغربية وعلى رأسها الحق في التقاعد والحماية الاجتماعية العادلة…
لقد سبق للقطاع النقابي للعدل والإحسان أن أعلن موقفه التفصيلي من مشروع قانون الإضراب، وعبر عن رفضه إياه سياقا ومنهجية ومضمونا، واعتبره قانونا تكبيليا للحق في ممارسة الإضراب، ودعا إلى سحبه وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي ومعالجته بمنهجية توافقية.
اليوم، وبعد إدخال بعض التعديلات على النص الأصلي بمجلسي البرلمان، نجدد موقفنا الرافض له مؤكدين على أن هذه التعديلات لم ترق إلى مستوى رفع صفة التكبيل والتقييد عنه، متشبثين بضرورة الالتزام بالتوافق مع الحركة النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي عوض فرض منطق الأغلبية في تمريره.
لقد أكدنا، غير ما مرة، أن الكلمة الأولى أمام تغول السلطوية هو ترجيح موازين القوى لصالح الشغيلة، وأن هذا الشرط لا يقوم إلا بتجميع الذات النقابية في جبهة نقابية موحدة ومناضلة، تكون قادرة على تعبئة الجماهير، والتفاوض باسمها من موقع قوة، وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، ويؤهلها ذلك لتكون نواة لجبهة اجتماعية حقيقية موسعة وداعمة ومناضلة. للأسف، يعاني الجسم النقابي الكثير من الاختلالات في مقدمتها التشتت، وضعف التعبئة والانخراط الجماهيريين، وضعف الديموقراطية الداخلية… وهو ما يستغله من له مصلحة في ذالك.
إن تمرير مشروع القانون بمنطق الأغلبية البرلمانية خطأ جسيم، ناتج عن استهتار الحكومة برد فعل الحركة النقابية، وبسبب تخلفها عن اتخاذ مبادرات نضالية موحدة وقوية في الوقت المناسب. اليوم، نتابع دعوات لخوض خطوات نضالية، في مقدمتها خطوة الإضراب العام، فإننا، رغم تأخرها وعدم توحدها، نثمنها مشددين على ضرورة تكثيف الجهود النقابية في هذا الاتجاه مستحضرين ما يخَطَّط للشغيلة المغربية من مشاريع تراجعية خطيرة لا يشكل تمرير قانون تكبيل الإضراب إلا الحلقة الأولى فيها. ولا نمل من تكرار دعوتنا الصادقة إلى التحام الصف النقابي في جبهة موحدة للدفاع عن حقوق الشغيلة تكون نواة لجبهة اجتماعية حقيقية موحدة ومناضلة قادرة على تعبئة الصف العمالي، والضغط على صناع القرار للعدول عن القرارات المجحفة في حق المستضعفين.
وما ضاع حق وراءه مُطالب منظَّم وقوي.
محمد بن مسعود
الكاتب العام للقطاع النقابي للعدل والإحسان