أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالجديدة ملف معتقل الرأي مصطفى دكار لجلسة 24 أبريل 2024 قصد إعداد الدفاع مع البت في طلب الإفراج لآخر الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى دكار متابع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي المعارض، وبسبب اصطفافه مع القضايا العادلة لأبناء مدينته ووطنه وأمته طيلة مسيرته النضالية والجمعوية.
وقد أسست هيئة الدفاع طلبها الرامي إلى الإفراج المؤقت استنادا إلى حق كل متهم في النظر في مشروعية اعتقاله من قبل محكمة مستقلة محايدة ومُشكَّلة تشكيلا صحيحا طبقا للبند 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظرا لتوفره على كافة الضمانات لحضوره، بالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر (سكن قار، عمل قار، انعدام السوابق العدلية، رب أسرة ، مركز اجتماعي ومجتمعي معتبر، الآلاف من المغاربة أعلنوا تضامنهم معه، العشرات من الهيئات والفعاليات الحقوقية والمدنية نددت بقرار اعتقاله وتؤمن ببراءته وعدالة قضيته)، ومن جهة أخرى لكون الاعتقال الاحتياطي يمس بالحرية ويتعارض مع مبدأ البراءة، على اعتبار أنه يستمر في حرمان المتهم من حريته قبل صدور الحكم النهائي في حقه، فهو بمثابة عقوبة عن مجرد اتهام قد ينتهي بالبراءة، وأن إطلاق سراح المتهم في جميع الأحوال إجراء مؤقت.
كما أشارت هيئة الدفاع إلى كون الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي تبعا للمادة 159 من ق م ج، وحسب ما نصت عليه المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأكدته المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.