بين يدي تعديلات مدونة الأسرة المغربية: مطلب المساواة.. الحقيقة والمآل

كثيرة هي المطالب التي قد تغرق المرأة في بحور الدونية وهي تعتقد أنها تسمو بها في مراقي العز والتمكين. من هذه المطالب مطلب المساواة مع الرجل ومزاحمته في كل شيء؛ في الحقوق والواجبات، والوظائف والأدوار، والخصائص والصفات، والأشكال والمظاهر...

ومطلب المساواة له بريق وجاذبية، خصوصا في أعين من يجهلون خلفية المصطلح وحقيقته، وفكر المنبهرين بثقافة الغرب، الواهمين بقدرتها المطلقة على إسعاد الإنسان وتحقيق احتياجاته وإيجاد الحلول الجذرية لكل مشاكله وأزماته.

والغريب أنه في الوقت الذي تتعالى فيه وسط أوطاننا المسلمة نداءات المساواة المطلقة بين النساء والرجال كشرط أساس لتمكين المرأة ودفع قاطرة حقوق وتنمية المرأة، تتعالى في المقابل أصوات عدد كبير من المفكرين والمثقفين وزعماء وزعيمات التيارات النسوية العالمية لتعلنها مدوية وتعترف أن الكثير من الشعارات والمعارك التي خاضتها وتخوضها النساء في الغرب لتحقيق وجودها وإعلاء قيمتها وسط المجتمع، لم تصل بالمرأة إلى بر الأمان، ولم تنجح في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعاطفي والنفسي والرفاه الاقتصادي الذي تصبو إليه، مما استدعى منهم ضرورة مراجعة هذه المطالب والشعارات لخطورة مآلاتها وآثارها على المرأة ابتداء والمجتمع برمته انتهاء.

ونحن وسط نقاش قضايا مدونة الأسرة المغربية، وأمام رهان الأسرة المستقرة الآمنة والمجتمع القوي المتماسك، يتطلب منا الواجب الإنساني قبل الواجب الشرعي كشف اللثام عن حقيقة مطلب المساواة ضمن نسق فلسفته ومرجعيته وخلفيته وأهدافه وآثاره على المرأة في الغرب موطن نشأته، حتى تكون السلعة المستوردة إلى أوطاننا مكشوفة، ويكون عيبها واضحا، ومحاولات التدليس فيها جلية أمام شرائح عريضة من الناس يُهِمُّها المحافظة على مكانة الأسرة وقيمتها داخل المجتمع المغربي، وحفظ هويتها وخصوصياتها الثقافية والدينية والقيمية.

1- سياق مطلب المساواة عند الحركة النسائية في الغرب

عرفت أغلب المجتمعات الغربية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، عدة تحولات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، برزت معها حركات نسوية تدعو إلى تحرير المرأة.

وقد ركزت مطالب الحركات المجتمعية والنسائية في بداياتها - خصوصا في فرنسا بعد قيام ثورتها الشهيرة سنة 1789 المطالِبَة بحرية الأفراد وحمايتهم من النظام الاجتماعي السائد آنذاك القائم على الإقطاع - على قضايا عادلة تتلخص في إنصاف المرأة والاعتراف بقيمتها، ورفع الظلم التاريخي والغبن الاجتماعي اللذين عانت منهما لأزمنة طويلة.

إلا أنه، وفي خضم البرامج والأفكار الإصلاحية التي شهدتها أوروبا، خصوصا في فرنسا، كانت النظرة الدونية للمرأة، المتجذرة في فكر وواقع المجتمع، تصارع مطالب النساء. فنابليون مثلا "كان يرى أن الأسرة بمثابة معسكر، وللرجل وحده الحق بأن يأمر ويرفع صوته ويعلن إرادته، وما كان ليعترف بالمرأة إلا كخادمة أو آلة، ليس لرأيها وزن ولا لشخصيتها نصيب من العدالة. وما عليها إلا أن تكون ولودا لتعوض عن الجنود الذين يضحي بهم في سبيل مجده في ساحات القتال (...) وكان يرفض التعليم العمومي للنساء لاعتبار أنهن ما خلقن ليعشن بين الجمهور، وإنما غايتهن القصوى الزواج (...) وكان يعتقد أن المرأة روح المؤامرات (...) وكان يقول: المرأة هي ملك يدنا ولسنا نحن لها، لأنها تلد لنا الأولاد وأما الرجل فلا يلد لها، وكما أن الشجرة المثمرة هي ملك للبستاني فإن المرأة أيضا هي متاع للرجل"¹.

وفي أمريكا، عام 1827م، عرفت الحركات النسائية مواجهات من طرف رجال الدين الذين كانوا يرددون: "تكمن قوة المرأة في تبعيتها، وتنبع من حسها الحي بضعفها الذي حباها الله به لحمايتها، وحين تأخذ مكان الرجل وتدفع بنفسها إلى الحياة العامة، لا تعود هناك من ضرورة لإحاطتها برعايتنا وحمايتنا"².

ومن رحم هذه الظروف، ظهرت في المجتمعات الغربية حركية نسائية واسعة تهدف إلى تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها. وقد انطلقت الشرارات الأولى لهذه الحركية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1848م، كرد فعل من طرف النساء على شعور الدونية والتهميش بسبب منعهن من التحدث في مؤتمر مناهض للعبودية، فجمعت الأمريكيتان إليزابيث كادي ستانتون ولوكريتيا موت مئات من الأشخاص في أول مؤتمر عقدنه لحقوق المرأة في ولاية نيويورك، وطالبن بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية والدينية للمرأة. وولدت الحركة النسوية من رحم تلك الفعالية³.

وقد أسفرت مطالب الحركات النسائية عن تقدم نسبي في أوضاع المرأة الغربية، من حيث استفادتها من بعض الحقوق المدنية والاقتصادية، وتبوئها لعدد من المراكز العلمية والمناصب السياسية، إلا أن هذه الحركية عرفت منعطفا جديدا في ستينيات القرن العشرين بظهور حركات ذات نزعة أنثوية متعصبة (Feminism)⁴، تجاوزت مطالبها سقف حركات القرن التاسع عشر النسائية التي كانت أقصى مطالبها "تجاوز التراث الفلسفي والاجتماعي والقانوني الغربي، المعادي والمحقر للمرأة، دون إعلان للحرب على الدين ذاته، ولا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها ذكرانا وإناثا، وأيضا دون إعلان للحرب على الرجال"⁵.

أما النزعة الأنثوية الجديدة التي يصفها محمد عمارة بأنها "أثر من آثار ما بعد الحداثة"⁶، فتجاوزت مطالبها تحسين وضع المرأة إلى تغييرها، وبالتالي شكلت بحسب رأيه "ثورة فوضوية على الدين والثقافة والتاريخ والأعراف والرجال، وحربا على الفطرة السوية والأخلاق والقيم، بدعوتها إلى الشذوذ السّحاقي بين النساء والتحرر الانحلالي، فكانت بذلك كارثة على الأنوثة، ووبالا على المرأة، وعلى الاجتماع الإنساني بشكل عام"⁷.

2- مطلب المساواة وآثاره على المرأة في الغرب

أدى تسارع إيقاع حركية قضايا المرأة الغربية، وانحراف مسارها عن المطالب الأساسية لتخليص المرأة من أسباب ومظاهر دونيتها، إلى ظهور أفكار وقناعات أوقعت المرأة الغربية في شباك دونية جديدة، دونية لا توهمها فقط بحيازة حقوقها، بل تجردها من إنسانيتها وهويتها، وتعتم على وظائفها، وتجعل منها "شيئا" فارغ المحتوى قابلا للاستهلاك.

وقد كان لشعار ومطلب المساواة لدى المرأة في الغرب عدد من الآثار من بينها:

أ- تمرد المرأة الغربية على طبيعتها الأنثوية

تحولت صفة "الأنوثة" في ظل الحضارة الغربية المعاصرة القائمة على شعارات التحرر والمساواة من ميزة ذات قيمة معتبرة تختص بها المرأة لتحقيق التكامل الوظيفي مع الرجل، إلى قيمة متدنية تحدد مفصل التمييز واللامساواة بين النساء والرجال، بما يسوغ رفضها والتمرد عليها.

وقد تأسس هذا التمرد على الاعتقاد بأن الاستضعاف الذي عرفته المرأة عبر التاريخ سببه طبيعتها الأنثوية الموسومة بضعف البنية الجسدية وصفات الرقة واللين، مقابل الاستعلاء الذكوري القائم على القوة التي يعدها الكثيرون "مقياسا تفاضليا به يتميز الرجل عن المرأة"⁸.

وقد كان لتمرد المرأة الغربية على طبيعتها الأنثوية تداعيات كثيرة طالت فطرتها ووظائفها يمكن تلخيصها فيما يلي:

- الحرمان من الأسرة والحياة الزوجية: حيث أصبح الزواج في الفكر الغربي الراديكالي قيدا، وأضحت الأسرة سجنا، يَحُدَّان من حرية المرأة واستقلاليتها، ويُحَمِّلانها أعباء قد تعوق حياتها المهنية. كما اعتبرت مسؤوليات الأسرة سببا في تعميق مشكلة التمييز بين الجنسين خصوصا وأنها "غير مدفوعة الأجر". ومن أكبر رواد النزعة الأنثوية الداعين والداعمين لهذه الأفكار الاشتراكي الفرنسي فورييه (1772-1837م) الملقب بأب النزعة الأنثوية، والذي دعا إلى تحرير المرأة على المستوى الأسري والمهني والمدني والجنسي مؤكدا أن "العائلة تكاد تشكل سدا في وجه التقدم"⁹. أما فيلسوفة هذه النزعة، سيمون دي بوفوار (1908-1986) "فقد اعتبرت الزواج السجن الأبدي للمرأة، يقطع آمالها وأحلامها، ومؤسَّسَة لقهر المرأة، يجب هدمها وإلغاؤها"¹⁰.

وقد أدى هذا الفكر إلى تراجع قيمة الزواج والأسرة وأدوارهما في إنتاج واحتضان الجنس البشري، وتحقيق الطمأنينة والاستقرار. وفي هذا السياق تصف الكاتبة الأمريكية دانيللي كرتيدن حجم التراجعات التي طالت الأسر في عالم الغرب بقولها "إن الجيل الجديد من الأمهات تحت سن الأربعين أصبحن ضحايا للحركة النسوية، حيث دأبت هذه الحركات على تشجيع عمل المرأة، والخروج من البيت، وتأخير الزواج، وقللت من دور المرأة في تربية الأطفال ورعاية المنزل، ودعت إلى أن يقوم الرجل بذلك عملا بمبدأ المساواة المطلقة"¹¹.

ويظهر هذا التراجع في قيمة الزواج وأهمية الأسرة في المجتمعات الغربية من خلال التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في يونيو 2019 تحت عنوان "تقدم نساء العالم 2019-2020: الأسر في عالم متغير"، والذي أوضح أن شكل الأسر المكونة من رجل وامرأة وأطفالهما أصبح يمثل فقط ثلث الأسر على الصعيد العالمي (38%)، تمثل منها أوربا وأمريكا الشمالية أدنى نسبة (25%) مقابل أعلى نسبة في شمال أفريقيا وغرب آسيا (59%)، وأن الأسر المكونة من أب أو أم تشكل 8% على الصعيد العالمي، وتمثل في أوربا وأمريكا الشمالية 9%، ونسبة 84% منها هي أسر ذات الأم فقط¹².

أما عن الأسباب المفضية إلى هذا التراجع، فنتلمسها بين ثنايا التقرير نفسه، الذي أوضح أن "الزواج والأمومة يحدَّان من معدلات مشاركة المرأة في القوة العاملة والدخل والمزايا الأخرى التي تأتي مع العمل، بحيث تشارك أكثر من نصف النساء المتزوجات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و54 عاما في القوة العاملة على الصعيد العالمي، مقارنة بثلثي النساء غير المتزوجات، و96% من الرجال المتزوجين. كما أن استمرار النساء في تقديم الرعاية غير المدفوعة الأجر والعمل المنزلي من العوامل الرئيسية وراء عدم المساواة"¹³.

وتعليقا على هذا التقرير، وصفت رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم نتائجه بأنها "مخزية"¹⁴ ولا ترقى إلى مستوى الجهود المبذولة والميزانيات المخصصة لمشاريع التنمية التي تخص المرأة في العالم. تعليق نلتقط منه إشارتين مهمتين، أولاهما: حجم المؤامرات التي تحاك ضد المرأة لتجريدها من فطرتها وإنسانيتها، وإغراقها في "دونيات" تتلون بألوان عصرها، وثانيها: جسامة مسؤولية حاملي دعوة الإسلام في تبليغ رسالة الرحمة لإنسانية متعطشة تنتظر من يُنفس عنها كرب حضارة مادية جارفة.

ب- رفض الأمومة: تعتبر الأمومة من أهم الوظائف المرتبطة بالطبيعة الأنثوية للمرأة، لكن في ظل فلسفة "فردية" تخضع فيها قيمة الأمومة لمنطق الصراع والمغالبة بين "الأنوثة والذكورة"، وفي كنف منظومة فكرية مادية تلخص كينونة المرأة في كونها "جسدا"، تُفسِد أحوالُ الحمل والولادة مقوماتِ جماله، وتُنهكه متطلبات التربية والرعاية، أصبحت الأمومة "عبودية للمرأة، تسميها سيمون دي بوفوار: عبودية التناسل، ومجرد قوالب جامدة وجائرة، لأنها لا تحقق للمرأة عائدا ماديا"¹⁵، وبالتالي حملا ثقيلا تسعى المرأة العالمية الغربية إلى التحرر من أعبائه وتبعاته.

ومن أكبر جرائم العصر الحديث في حق المرأة الغربية، تشكيكها في قداسة الأمومة ورفعة وظائف الأم، كمنتجة وحاضنة لبذرة أجيال المستقبل، وإيهامها بمشروعية طرق وأشكال أخرى للاقتران، تشبع بها رغباتها الجنسية، دون التقيد بقيود الزواج والأسرة اللذين يعيقان -حسب الفكر الغربي المتطرف-مسيرة المرأة من أجل التحرر والمساواة وتحقيق الذات، ويعيدان دورة إنتاج دونيتها.

وعن خطورة تراجع قيمة الأمومة في المجتمعات الغربية يقول الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله: "الاتجاه الإيديولوجي النسوي العالمي هو تخلية المرأة من أثقال الحمل والإنجاب والتربية. عاملان اثنان، بل مِعولان اثنان، آخذان في الإجهازِ على أطلال الأسرة، وأطلال البِنية النفسية الفطرية. أحدهما ضرورة تفريغ المرأة من خدمة البيت وأعباء الأمومة لتُرضي طموحها في تسلق السلم الاجتماعي ومُطاولة الرجل لنزع السلطة الاقتصادية والسياسية من يده، ولتترقى في ميدان الأعمال المنتِجة الصانعة البائعة التاجرة... والمعول الثاني، هو التقدم المذهل لتكنولوجيا العصر المزدوجة: الإلكترون والهندسة الوراثية. تفتح في الذهن النسوي الثائر على الفطرة تكنولوجيا العصر آفاقا لتصنيع الإنسان وتحويله وتحويره على مَقاساتٍ وظيفية، تكون له الأنابيب رحِماً، والبطُونُ المستأجرة من نساء العالم المستضعف وعاء، ويكون له مربيا ما يفتحه الله على خلقه من بلاء. تعوِّضُ الأنابيب، ويعوض البلاء الفطرة والأمومة"¹⁶.

ب- المرأة الغربية وقابليتها للاستهلاك

تمردت المرأة الغربية في بدايات حركتها التحررية على مظاهر دونيتها داخل المجتمع، محاولة من خلال مشروعها النضالي مجابهة الأسباب التاريخية والدينية والثقافية التي جعلت منها مجرد "جسد" قابل للاستهلاك، تقتصر وظيفته على إمتاع الرجل وخدمته واستمرار نسله، دون تقديرِ لفكرها وقدراتها، أو مراعاةٍ لحقوقها واحتياجاتها.

 لكن فلسفة النزعة الأنثوية المنمَّقة بشعارات المساواة المطلقة، والتحرر من سطوة الرجل وتبعيته، والاستقلالية وإثبات الذات، استدرجت المرأة إلى صور أخطر للدونية، حين ربطت مفهوم الحرية لديها بالإباحية، ومصدر كل حقيقة باللذة، فجرَّدتها من قيم الفطرة والعفة والحياء، وجعلت جسدها مشاعا بين الرجال والنساء على حد سواء، وأقنعتها "أن المرأة مالكة لجسدها، وحرة فيه، تتصرف فيه وفق ما تشاء، بما في ذلك التصرف في الجنين – بالإجهاض - لأنه جزء من جسدها. وأن التعبير الحر عن الجنس هو جزء من الحرية، حتى لو اتخذ شكل الشذوذ السحاقي، أو احتراف البغاء"¹⁷.

وفي إطار البرامج والمخططات الداعمة لهذه الأفكار والعاملة على تنزيلها، انعقدت سنة 2019 قمة بيروبي إحياء للذكرى 25 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD)¹⁸، وقد شارك في هذه القمة 137 دولة، تعهدت حكوماتها بالالتزام بما جاء من وعود في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وجدول أعمال خطة التنمية 2030، في مقدمة هذه الالتزامات: - أن تنعم النساء والفتيات بحريتهن فيما يتعلق بأجسادهن وحياتهن؛ - ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، الإجهاض الآمن والقانوني؛ -ثم التثقيف الجنسي الشامل¹⁹.

وعلى الرغم من أن العبارات المستعملة لتحديد هذه الالتزامات تبدو مقبولة وذات أهداف جيدة، إلا أنها تحمل في طياتها مضامين مهددة لسلامة الأسر والأفراد، منها مصطلح "الصحة الإنجابية" الذي يفهم في ظاهره على أنه حفاظ على صحة الأم أثناء مرحلة الإنجاب، بما يسهل قبوله من طرف عموم الناس، بينما عرفته وثيقة القاهرة للسكان ومنهاج عمل بيكين في كونه "حالة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وليست مجرد السلامة من المرض أو الإعاقة، ولذلك تعني الصحة الإنجابية قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مُرضية ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره"²⁰. كما تحيل كلمة "الجميع" و"كل الناس" في تفاصيل هذه الوثائق على "جميع الشرائح من مختلف الحالات والأعمار: نساء، فتيات، رجال، شباب، أطفال، متزوجون، عازبون، بشرط أن تكون هذه العلاقات الجنسية مُرضية، أي (محققة للمتعة الجنسية والرضا) ومأمونة، أي (لا ينتج عنها حمل أو انتقال للأمراض الجنسية)، وحرة، أي (يمتلك طرفاها الحرية التامة في تقرير الإنجاب من عدمه دون تدخل من أي شخص أو جهة)"²¹.

وقد نجحت هذه البرامج بخططها الإباحية أن تجعل من جسد المرأة سلعة قابلة للاستهلاك، ووعاء لإشباع رغبات الرجال وشذوذ النساء. ففي أمريكا مثلا، أفاد تقرير صادر عن المراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض أن متوسط عدد النساء اللاتي يقيم معهن الرجل الأمريكي علاقات جنسية هو 7 نساء، بل إن 29℅  من الرجال قد أقاموا علاقات جنسية مع أكثر من 15 امرأة في حياتهم²². أما عن تداعيات ونتائج هذه العلاقات الإباحية فقد أفاد بيان صحفي مشترك لمنظمة الصحة العالمية ومؤسسة غوتماشر بتاريخ 28 سبتمبر 2017 أن معدل الإجهاض على الصعيد العالمي كل عام في الفترة بين 2010 و2014 بلغ ما يقرب 25 مليون حالة إجهاض غير مأمون²³ 45℅  (من إجمالي حالات الإجهاض) مقابل 55℅  من حالات الإجهاض المأمون²⁴ الذي بلغ ما يقرب 30 مليون حالة. وقد عرفت أمريكا لوحدها 862 ألف حالة إجهاض سنة 2017، أما جزيرة غرينلاند التابعة إقليميا للدانمارك، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 56 ألف نسمة، فتسجل سنويا 700 حالة ولادة مقابل 800 حالة إجهاض²⁵.

ومن المظاهر التي تبرز مدى قابلية المرأة الغربية للاستهلاك، والتي لا يسعف المجال للتفصيل فيها: الممارسة الطوعية أو القسرية للدعارة، المشاركة في الأفلام الإباحية، استعراض الجسد في عالم الفن والأزياء، استغلالها كوسيلة إغراء في الوظائف ومجالات الدعاية والعروض التجارية لتسويق السلع والمنتجات، لتصبح بذلك المرأة الغربية في ظل الهيمنة الثقافية المادية "موضوع الشهوة المباحة، وزبونَةَ صناعات التجميل، ومحور الفن الخلاعي، ومُدِرَّةَ الأموال على صناع اللهو، ودميةَ الرجل"²⁶.

3- محاولات الاستقواء على الرجل

عرفت نضالات المرأة ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين هُوَّة عميقة بين مبدأ الدعوة إلى تحرير المرأة وبين طبيعة الحركات المجتمعية والنسائية التي تبنت تحقيق هذا المشروع. وتظهر هذه الهوة على مستوى الأهداف التي تحولت من المطالبة بحقوق إنسانية واجتماعية تليق بالمرأة كشريك في المجتمع إلى ثورة على الرجل وعلى خصوصيته "الذكورية"، لينحرف نضال المرأة الغربية من مواجهة أنظمة سياسية واقتصادية جائرة تستحوذ على خيرات العالم، وتغمط المستضعفين حقوقهم، إلى صراع مع الرجل الغربي الذي يعاني، في ظل سياسات فاسدة جشعة وثقافة مادية جارفة، من ألوان الظلم وصنوف الاستعباد، والتي تتجسد في صور الفقر والبطالة والإدمان والجريمة والتمييز العرقي وغيرها كثير. صور تفتل في "دونية الرجل"، والتي قد يحتاج بدوره فيها إلى "حركات" من أجل التحرر.

وفي هذا السياق، تأسس مفهوم "استقواء المرأة" (Women empowerment) في فكر الحركة النسوية الراديكالية، الذي يقوم على "رؤية نابعة من الإيمان بأن الأنثى كيان منفصل عن الذكر، متمركزة حول ذاتها"²⁷ وعلى مبدأ "الصراع بين الجنسين -الإناث والذكور- انطلاقا من دعوى أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما"²⁸. وبالتالي فلا سبيل أمام المرأة لتحرير ذاتها من مشاعر الدونية، إلا بالمساواة المطلقة مع الرجل، مساواة النّدين المتماثلين، ومزاحمته في جميع المجالات والوظائف، والتغلب عليه في الصراع الأزلي الذي يحكم العلاقة بينهما.

وتعمل المنظمات الدولية على تحقيق هدف استقواء المرأة -الذي تعبر عنه في وثائقها الرسمية بمصطلح "تمكين المرأة"²⁹ من خلال دعواتها إلى القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل القائمة على الجنس، سواء داخل الأسرة أو خارجها. وفي هذا السياق نصت أجندة 2030 للتنمية المستدامة في أحد أهدافها على ضرورة "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان"³⁰، وفي آخَر على "تعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة"³¹، وأكدت أن من واجب جميع الدول العمل على "إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد"³².

ومن خطورة مقتضيات خطط وبرامج القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، دعوتها الصريحة إلى إلغاء جميع الفوارق بين المرأة والرجل في توزيع المسؤوليات والمهام داخل الأسرة، دون مراعاة للخصائص الفطرية والبيولوجية للطرفين، وما تتطلبه مسؤوليات الإنفاق والعمل والقوامة من الرجل، ومسؤوليات الأمومة من المرأة، حيث تطالب هذه البرامج بتقاسم جميع المسؤوليات داخل الأسرة، فتتحمل المرأة نصف تكاليف المعيشة، ويتحمل الرجل نصف الأعباء المنزلية.

وقد تأسست مطالب المساواة المطلقة وإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة، على فكرة "مساواة الجندر" التي تدعو إلى تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل على جميع المستويات وفي جميع المجالات، وكذا تحقيق المساواة بين الذكور والإناث والشواذ من مثليين ومتحولين في جميع الحقوق والواجبات، على اعتبار أن ما يميز الأفراد عن بعضهم البعض ليس خصائصهم الفطرية التي خلقهم الله تعالى عليها كذكور أو إناث، وإنما تُمَيِّزهم، بحسب مفهوم الجندر "الخصائصُ المؤسَّسة مجتمعيا للمرأة والرجل، مثل الأعراف والأدوار والعلاقات بين مجموعات النساء والرجال، وهي تختلف من مجتمع إلى مجتمع ويمكن تغييرها"³³. وهذا المعنى هو ما عبرت عنه سيمون دي بوفوار حين "أنكرت أي تمييز طبيعي للمرأة عن الرجل، مؤكدة أن المرء لا يولد امرأة بل يصير كذلك، وأن سلوك المرأة لا تفرضه عليها هرموناتها ولا تكوين دماغها، بل هو نتيجة لوضعها"³⁴.

وقد كان لنزعة الاستقواء الأنثوية في المجتمعات الغربية عدد من النتائج أذكر منها:

- اختلاط وتضارب الوظائف والأدوار بينها وبين الرجل داخل الأسرة، حيث أصبحت القوامة والإنفاق والأمومة ورعاية الأبناء مسؤوليات مشاعة بين الطرفين، تحددها ثقافة المجتمع المتغيرة. وهذا التقسيم المتساوي للأدوار، البعيد عن مبدأ التكامل والتياسر، يخالف خصائص وفطرة المرأة من جهة، ويهدد استقرار الأسرة وسلامتها من جهة ثانية.

- محاولات الاستقواء على الرجل جعلت المرأة الغربية تزاحم الرجل في جميع المجالات، وتقوم بالعديد من الوظائف والمهن والأعمال التي لا تنسجم مع طبيعتها الأنثوية، وخصائصها الجسمية والنفسية، مما ألحق ضرراً كبيراً بأنوثتها وصحتها الجسدية والنفسية، يشهد بذلك ارتفاع معدلات الأمراض النفسية، ونسب الإدمان والانتحار بين صفوف النساء في الغرب.

- العلاقات النِّديِّة بين النساء والرجال في الغرب أنتجت ارتفاعا كبيرا في نسب الطلاق، وخلقت صراعات بين الجنسين، يظهر حجمها من خلال النسب المرتفعة للاعتداء والعنف البدني والجنسي ضد النساء. وتفيد الإحصائيات أن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء في العالم، أي حوالي 736 مليون امرأة تتعرض أثناء حياتها للعنف البدني و/أو الجنسي من قبل غير العشير³⁵، بينما تتعرض 641 مليون امرأة تقريبا لعنف من قبل العشير³⁶. كما أفادت الأرقام أن 58 % من النساء اللائي لقين حتفهن في العالم، قتلن بيد أزواجهن³⁷، بينما بلغت جرائم قتل النساء على يد عشرائهن 38 % على الصعيد العالمي³⁸. أما بخصوص معدلات التحرش، فقد أوضح تقرير في بريطانيا أن 80% من ضابطات الشرطة يتعرضن أثناء عملهن للتحرش³⁹، وأكدت إحدى الدراسات أن 60 % من الممرضات يعانين من التحرش الجنسي من مرضاهن الرجال⁴⁰.

وبناءً على ما سبق، يتبين بالدراسة الموضوعية والفحص الدقيق، بعيدا عن البهرجة الإعلامية والدعايات المضللة، أن دعوات تحرير المرأة وخطط وبرامج "تمكينها" في الغرب، لم تفلح في تمتيع المرأة بالحقوق الطبيعية والعادلة التي انتفضت من أجلها، ولم تمكنها من المساحات اللازمة للفعل المجتمعي المؤثر والإيجابي، وخصوصا على المستوى السياسي. كما أن مرتكزات الفلسفة الأنثوية المتطرفة القائمة على المساواة المطلقة بين الجنسين، ومناهضة التمييز، والاستقواء على الجنس الذكوري، زادت من تعميق معاناة المرأة في الغرب، وتكريس مظاهر دونيتها، بل وإنتاج أشكال أخرى جديدة، لتدير بذلك المرأة الغربية - عن إرادة وقناعة - عجلة إنتاج دونيتها من جديد.

هذه حقيقة المساواة ووجهها السافر، الذي ينبهر به دعاة وسفراء التغريب في وطننا، ويرجونه أساسا لإصلاح أوضاع المرأة والأسرة والمجتمع، بما يطرح على كل غيور لبيب سؤال مدى استحقاق هذا النموذج للتأسي والتبني؟

إن صلاح الأسرة بجميع مكوناتها، واستقامة أحوالها، وتماسك بنيانها، مقاصد لا تتحقق بالشعارات اللقيطة والمفاهيم المندسة علينا من نحلة الغالب، بل تتحقق بالإرادة الحازمة والسياسات الرشيدة التي تخدم الإنسان وتساعده على التصالح مع فطرته، ومعرفة ربه، وإدراك مغزى وجوده، وطبيعة رسالته في الحياة، وتذكي فيه الوعي بأن الرجل والمرأة تتساوى كفتاهما في ميزان خالقهما تكريما وتكليفا، وما اختلفت بعض أدوارهما ووظائفهما إلا رحمة بهما، ومراعاة لخصوصيات كل منهما، وتحقيقا للتكامل بينهما، عدلا من الله عز وجل، وإسعادا لهما في الدنيا والآخرة.