بسم الله الرحمن الرحيم
شبيبة العدل والإحسان
المكتب القطري
بيـــــــان بمناسبة حملة وطنية تحت شعار: حقوقنا… معا ننتزعها
إنما تبدأ نهضة الشعوب بتمكين شبابها من كامل حقوقهم السياسية والمدنية والتربوية والاجتماعية والترفيهية… لأن ذلك يعد المدخل الصحيح والمؤشر الدقيق والدليل الملموس على وجود إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير، ونظرة استشرافية لتأمين الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي للبلاد والعباد، وإشراك جدي لكل أبناء الوطن دون إقصاء أو إلهاء أو إبطاء.
إن التماطل في ضمان حقوق الشباب المغربي التي طالما طالبوا بها، والزحف الظالم على مكتسباتهم التي حققوها بنضالاتهم، ليعد تأكيدا على استمرار السياسات المخزنية، وعنوانا لانتكاسة تنهي رواية دستور ممنوح علق عليه البعض آمالا كثيرة وأحلاما مجهضة، خطها الشباب المغربي خلال حراك مجتمعي غير مسبوق، ودفع ثمنها من روحه وحريته وكرامته.
لقد نص دستور المخزن على “توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد”، لكن الواقع يؤكد أن التوسيع والتعميم لم يمسا إلا القمع والتضييق المسلط على الشباب كلما سعوا للمشاركة الحقيقية والفعالة في التنمية، فيما يتم تغييبهم وإقصاؤهم وتكميم أفواههم كلما علا صوتهم محتجا أو منددا بالسياسات الخرقاء، وما التدخلات العنيفة في حق الاحتجاجات الشبابية خلال هذه السنة عنا ببعيدة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك.
كما نص دستور الأحلام الوهمية على “مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني”. لكن ما بال الجمعيات يُضايق عليها حتى صارت مهجورة مجمدة؟ ولماذا تكاثرت صعوبات التكيف المدرسي؟ وأين مسؤولية الدولة اتجاه المنظومة التعليمية، وهي تتفرج على %87 من الشباب المتمدرس وهم يغادرون مقاعد الدراسة قبل ولوجهم للتعليم العالي؛ هدر زمني وتخبط معرفي، يُتخذ مبررا للإجهاز على مجانية التعليم وإطلاق يد الجشع الرأسمالي التي لا يضبطها ضابط في دولة يحمي فيها الاستبداد الفساد. ثم أين شعارات الدستور من واقع الصعوبات الاجتماعية والمهنية؟ التي تشتد نتيجة سياسات التشغيل الفاشلة وارتفاع نسب العطالة التي تصل إلى %74.4 من أصحاب الشهادات العليا. فضلا عن انتشار المخدرات والدعارة والجريمة دون حسيب ولا رقيب.
أولم يؤكد ذات الدستور على “تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجية، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات”؟ فما حال دور الشباب ودور الثقافة وما أخبار الرياضة وملاعبها وجامعاتها التي يرتع فيها الفساد؟ ولماذا يصادر الحق في التخييم ويحاصر الإبداع؟ وقس على ذلك مآسي الشباب في القرى وهوامش المدن ومراكزها أيضا.
إن دستورا ممنوحا خرج معاقا مبنى ومعنى، ما كان ليحقق أكثر من تدبيج الشعارات وترويج الأوهام وإشباع نهم الدعايات المجانية لتغطية الحقيقة. وما يؤكد ذلك أكثر هو حالة العجز والكساح الذي تعيشه المؤسسات المنتخبة، الفاقدة لصلاحيات الفعل والمبادرة خارج ما تسمح به لعبة التعليمات وأضواء علامات المرور. فكيف ينتظر منها أن تبادر لإعطاء الأولوية لقضايا مصيرية مثل حقوق الشباب إذا لم تعطَها الإشارة بذلك؟ وأي جدوى ترجى من “كوطا الشباب” في مؤسسة تشريعية فاقدة للإرادة السياسية والمبادرة الفعلية والشرعية الشعبية أمام العزوف الكبير الذي تعرفه الانتخابات؟ إن دور الشباب داخل هذه المؤسسات لن يتعدى مهمة تجميل الواجهة وطرح الأسئلة الشفوية والكتابية، والعمل على مناورة الأزمات الشبابية بدل حلها واقتلاع جذورها، مهما امتلك من نزاهة وحيوية وروح عطاء.
إن الفشل في سياسات الشباب هو فشل في التخطيط للمستقبل، ما يفتح بلادنا على سيناريوهات من الأعطاب والعاهات، وخسارة كبرى نؤدي فاتورتها جميعا. لذلك يتعين على أحرار هذا الوطن، الشباب منهم على الخصوص، تحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوقهم بنَفَس لا يمل ولا يكل. إننا في شبيبة العدل والإحسان إذ نطلق حملة طيلة شهر أبريل 2016 تحت شعار: حقوقنا.. معا ننتزعها، فإننا:
أولا/ نجدد التحذير والتنبيه من مآلات السياسات العمومية للشباب التي تدفع بعنف في اتجاه تأزيم الوضع الاجتماعي والسياسي، وتعميق أزمات الشباب، وتعطيل طاقاتهم وكفاءاتهم، ودفعهم لمتاهات الضياع، والسقوط في براثن التشدد وتعاطي الممنوعات والجريمة وغيرها من الأمراض الاجتماعية التي قد تصل إلى حدود تنفلت معها الأوضاع، وتدخل بلادنا في متاهات لا تحمد عقباها.
ثانيا/ نؤكد على ضرورة وعي الشباب المغربي بحقوقهم المشروعة، وعدم سقوطهم ضحايا التشويش عليها أو بيعها مقابل استقرار وهمي في عملية نصب مكتملة الأوصاف. فتأمين الاستقرار والأمن الاجتماعي يكون بضمان الحقوق وترسيخها وتوسيعها، لا بمصادرتها والتضييق عليها لحساب جهات أخرى تنعم بوافر العيش والترف.
ثالثا/ نؤكد أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، هكذا علمتنا وقائع التاريخ وحقائق الحاضر. ومتى أعطى الاستبداد حقا لأصحابه عن طيب خاطر؟ إنما يعمل هو وجنوده على حماية الفساد، وحيثما وجد الاستبداد والفساد هناك حقوق مهضومة وعيون عمياء عن رؤية الحق، وآذان صماء عن الاستماع للضحايا.
رابعا/ نؤمن أنه لا مجال لاسترجاع الحقوق إلا بعمل جماعي مشترك، لا نمل من قول هذا والتأكيد عليه، لأنه المسلك الآمن للتعايش، ولتجنيب بلادنا مطبات هي في غنى عنها أمام نضج أبنائها وحرصهم على المصلحة العليا حيث يجد الشباب، كل الشباب، حقوقهم وفرصتهم للمشاركة في بناء وطنهم.
خامسا/ نحيي عاليا نضالات الشباب في مختلف الملفات العادلة، السياسية والاجتماعية والمدنية والترفيهية، المطالبين بحقوقهم بطرق حضارية سلمية أحرجت القمع المخزني وسحبت منه مبررات تدخلاته العنيفة، وفضحت عنفه ووحشيته مقابل مستوى النضال الراقي الذي بات شبابنا ينقشونه على صفحات تاريخ الأحرار.
وما ضاع حق وراءه طالب
#حقوقنا_معا_ننتزعها