اعتبر الحقوقي المغربي عبد الإله بنعبد السلام أن الهدف من المبادرة التي أطلقتها جمعية ترانسبرانسي المغرب بتجميع قوى المجتمع المدني من أجل التصدي للتعديلات التي تمس قانون المسطرة الجنائية، هو “الوقوف أمام الإجهاز على أدوار المجتمع المدني في محاربة الفساد وحماية المال العام وكل ما يستهدف خيرات البلاد بكافة الأشكال”.
منسق الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان على هامش الندوة الصحافية التي نظمتها المبادرة المدنية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 في الرباط، أكد أن المبادرة تعقد هذه الندوة “لإرسال رسالة قوية للمسؤولين وتذكيرهم بضرورة احترام التزاماتهم وتعهداتهم خاصة منها التعهدات الدولية باختلاف أنواعها وأنماطها، وكذلك ما هو منصوص عليه في الدستور”.
وتابع يوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو “أن نرفع صوت المجتمع المدني عاليا ونقول للمسؤولين كفاكم من الإجهاز على الحقوق والحريات، وضمنها حق الجمعيات في اللجوء إلى القضاء لمساءلة ومتابعة ناهبي المال العام”.