نظمت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بمكناس ندوة حوارية تحت عنوان: “الاعتقال السياسي بالمغرب.. جريمة مستمرة”، في ذكرى اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان الذي يوافق يوم 10 دجنبر من كل سنة، وفي الذكرى 74 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
قارب المتدخلون الوضع الحقوقي المغربي على ثلاثة مستويات؛ المستوى القانوني، حيث عمد الأستاذ إدريس مكوز، محامي بهيئة مكناس، إلى بيان مدلول الاعتقال السياسي وفق القانون الجنائي المغربي، مع الإشارة إلى آليات مكافحته، مبرزا أهم الخروقات التي تشوب مثل هذه الملفات والأسلوب القانوني الذي يساعد على دفعها.
أما على المستوى الثاني، المرتبط بتاريخ الاعتقال السياسي بالمغرب، فقد عرج الأستاذ إسماعيل حمداوي، فاعل سياسي، على مرحلة ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص المليئة بالانتهاكات الحقوقية التي طالت أبناء الشعب المغربي ونخبه، وما بعدها، ليختم عرضه بمرحلة حكم الملك محمد السادس، والتي عرفت تحولات عديدة في التعاطي مع الملفات الحقوقية، خاصة على مستوى الشكل، لكنها بقيت تحتفظ بمضمونها الضارب للحقوق والحريات.
الأستاذ زكرياء بنحمان، ناشط شبابي، ركز في مداخلته على ما عرفته جماعة العدل والإحسان من انتهاكات؛ انطلاقا مما طال مرشدها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومرورا بما لحق مجلس إرشادها وقطاعها الطلابي، وكل الأعضاء في كل ربوع هذا الوطن، وصولا إلى الاعتقال الأخير للقيادي والمناضل الدكتور محمد باعسو بعد تلفيق التهمة التي بات النظام المغربي يلصقها بمعارضيه؛ تهمة الاتجار بالبشر .
فتح، بعد المداخلات، باب النقاش، الذي أكد اتفاق الحضور على أهمية مثل هذه المحطات التوعوية، وعلى ضرورة مواصلة مقاومة الاستبداد والسير قدما نحو انتزاع كل الحقوق والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمختلف توجهاتهم.