أرجع القياديان في جماعة العدل والإحسان؛ عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية الأستاذ حسن بناجح والكاتب الوطني للشبيبة الأستاذ منير الجوري، سبب حرمان الجماعة من الظهور في الإعلام العمومي إلى التعليمات المخزنية وليس لعدم قانونية الجماعة كما يقول البعض.
وتعليقا على ما قاله الإعلامي في القناة الثانية، جامع كلحسن، في تصريح لموقع هسبريس بأن سبب عدم استدعائه جماعة العدل والإحسان لبرنامج مباشرة معكم) هو أنها غير قانونية، قال منير الجوري التحجج بعدم قانونية الجماعة أصبح متجاوزا ومخجلا أمام عشرات الأحكام القضائية التي تصدرها محاكم المغرب والتي تقضي بقانونية الجماعة).
وأضاف مخاطبا كلحسن، في تدوينة على حائطه الفيسبوكي، كن منطقيا مع نفسك وقل: لا دخل لي في الموضوع، وأن كل ما أعرفه هو أن هناك تعليمات فوقية بعدم استضافة الجماعة في برامج القنوات الرسمية).
أما حسن بناجح فقام بنشر العدد الأول والأخير من جريدة جماعة العدل والإحسان، الموؤودة، وقال بأن للصورة دلالتان؛ الأولى تذكر بواحد من الأحكام القضائية التي تؤكد المشروعية القانونية للجماعة، مع العلم أن هناك أكثر من 30 حكما آخر من كل مستويات التقاضي من الابتدائي إلى المجلس الأعلى تؤكد قانونية الجماعة. ومع ذلك يصر البعض على لوك نفس الأسطوانة المستهلكة البالية بكون الجماعة محظورة، إلا إذا كان القصد هو الحظر العملي الإداري التعسفي فهذا صحيح).
أما الدلالة الثانية، يضيف على صفحته في الفيس بوك، الصورة تذكر بجريدة اسمها “العدل والإحسان” صدر منها عدد أول وأخير في شتنبر سنة 2000 حيث تم منعها هي وأختها جريدة “رسالة الفتوة”. مع العلم أن هذا المنع والاضطهاد كان من ضمن أولى إجراءات عهد الملك الحالي وهو ما زال حديث عهد بالحكم فكان إجراء مفسرا بشكل صحيح لشعار “المفهوم الجديد للسلطة”، وهو حجة على من يردد الأسطوانة المشروخة بأن الجماعة لم تجرب طلب تأسيس حزب وإطلاق جرائد في ظل ما يسمونه عهدا جديدا وهم يتجاهلون بأنه دشن بها مشواره الاستبدادي التسلطي).
وأنهى تعليقه بالتساؤل والاستغراب لكن ما العمل وأنت فمك مكمم فيما الأبواق والأفواه المكتراة تملأ الدنيا صراخا)؟!