قال بوشعيب بلامين القيادي بحزب الأمة وعضو سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، أن “تأسيس هذه اللجنة يأتي في سياق الإعفاءات بسبب الانتماء، والتي يتبين أن لها خلفية سياسية واضحة، لأنها استهدفت مجموعة من المناضلين المنتمين إلى إطار سياسي معين، أو جماعة معينة، حيث إنها لم تعلل بأسباب مهنية، أي لخروقات أو تجاوزات معينة.. إذن فهي تعتبر تعسفية لا مبرر إداري لها“.
وأضاف المتحدث في تصريح خص به موقع الجماعة.نت، بأن هذه اللجنة “ستساند مختلف المتضررين من هذه الإعفاءات، بالإضافة إلى الأساتذة المتدربين المرسبين، والأساتذة المتعاقدين أيضا، كما ستعمل على سلك مختلف السبل للضغط على الإدارة للتراجع عن هذه القرارات التعسفية“.
وذكر بلمين الذي شغل سابقا منصب مفتش ممتاز بالتعليم الثانوي بمديرية بوجدور، في التصريح ذاته بأنه تعرض للتوقيف من مزاولته مهامه سنة 2009 “دون استخدام الإدارة لمصطلح الإعفاء، ولكن طلبوا مني الانتظار، وكان هذا أسلوبا تكتيكيا لربح الإدارة للوقت، حتى لا أطعن في الآجال القانونية وهي 60 يوما، بحيث كانت مناورة وخرقا قانونيا من طرف الإدارة، لأنه لم يتم إخباري بإجراء من هذا النوع لا كتابيا ولا شفويا، لتعليل قرار إعفائي منذ أن تم توقيفي“.
وأكد عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، أن قرار توقيفه “جاء في وقت تم فيه استهداف الحزب سنة 2008، بحيث تم اعتقال مجموعة من الأعضاء في حزب الأمة، وكانت عقوبة البعض هو إعفاؤهم من مهامهم، بتعسف إداري“.