أصدرت عائلة الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني بمناسبة مرور أربع سنوات على اعتقاله (الجمعة 22 ماي 2020) تصريحا ذكّرت فيه بحيثيات الاعتقال من طرف فرقة أمنية ناهز عدد أفرادها بالزي المدني 15 شخصا.
ويقضي الريسوني حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بهذا الحكم، وهو ما تبثته محكمة الاستئناف. حيث توبع الريسوني بسبب افتتاحياته القوية التي كانت تنتقد الأوضاع السياسية والحقوقية في البلد.
وأكدت عائلة الصحفي البارز و”أحد ألذع كتاب الافتتاحيات في المغرب”، وهي تستحضر ما كانت تثير افتتاحياته من “الجدل والهجوم المرافق بالتشهير من طرف عدد من المواقع التي صنفتها منظمات حقوقية بصحافة التشهير”، أن الكل أجمع “على أن اعتقاله تعسفي وذا خلفية سياسية، خاصة أن أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة أصبح نمطا قائم الذات”.
واستحضر التصريح بأسف تزامن “هذه الذكرى مع فترة رئاسة الدولة المغربية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي سبق لفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي به أن طالب السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني فورا بدون قيد أو شرط، وفتح تحقيق بخصوص الاعتقال التعسفي الذي تعرض له وتحديد المسؤوليات، وتعويضه تعويضا عادلا عن الأضرار التي مسته نتيجة هذا الاعتقال التعسفي، ويحيل ملفه على عدد من المقررين الخواص وخاصة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة”.
ذكر التصريح أيضا بمسيرة المعتقل السياسي المهنية، وهو يتنقل بين جرائد يومية ومجلات أدبية؛ فمن مجلة “نيشان” إلى مجلة “أوال”، إلى يومية “المساء” حيث “قام بالعديد من التحقيقات والتغطيات الصحفية التي أثارت الجدل بالمغرب ومصر وليبيا وبلجيكا.. وعشرات الحوارات المهمة مع عدد ممن شهدوا على فترات مهمة وغامضة في التاريخ السياسي المغربي”. ليؤسس بعد ذلك موقع “الأول” ويتركه بعد ضغوط على خطه التحريري، ويلتحق بيومية “أخبار اليوم” رئيسا لتحريرها، حيث “أثارت افتتاحياتها الكثير من الجدل والهجوم”.
ونوهت العائلة إلى أن الريسوني تحمل أيضا مسؤولية عدد من الجمعيات الثقافية والأدبية والحقوقية، وأطر وشارك في عدد من العروض والندوات والمحاضرات في مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مع عدد من المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
في محور ثان؛ نقل التصريح إجماع “كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على الطابع التعسفي لاعتقال سليمان الريسوني”، ومطالبة “العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية وطنيا ودوليا بإطلاق سراحه”، والدعوة إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين”، والتنديد باستخدام “التهم اللاأخلاقية لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم”، والحث “على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين”. مستدعية قرار البرلمان الأوروبي، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي جرد بعض مظاهر ضروب المعاملة القاسية والمهينة، ودلائل انعدام توفر السند القانوني في اعتقاله، وغياب معايير المحاكمة العادلة.
وانتقل التصريح لإطلاع الرأي العام على موقف هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني الذي اعتبر المحاكمة باطلة وغير عادلة، مؤسسين رأيهم على “الكم الكبير من الخروقات التي شابت محاكمته”؛ من رفض طلبات الدفاع خاصة طلب الاستماع إلى الشهود، والكم الهائل من التناقضات والادعاءات الكاذبة التي شابت تصريحات المطالب بالحق المدني، ومحاكمته ابتدائيا دون الأمر بإحضاره أو تسجيل امتناعه، وسلوك الدفاع كافة المساطر التي يتيحها له القانون دون أن يتلقى جوابا عن طلباته وشكاياته، وأخيرا رفض طلب النقض رغم استعراض مبررات إجرائية وقانونية صلبة وقوية.
وختمت عائلة الصحفي المعتقل سليمان الريسوني بالتشديد على أنه “لا يمكن الحديث عن انفراج سياسي ولا تطور اقتصادي واجتماعي في المغرب دون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير ومعتقلي الحركات الاجتماعية والاحتجاجية، ووقف المتابعات في حق النشطاء”، مؤكدة متابعة “النضال من أجل إقرار حقوق الإنسان المتلازمة وغير القابلة للتجزئة، والوقوف مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان، والسعي الدؤوب إلى تحقيق مجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.