خاض الأساتذة المتعاقدون بعدة مراكز جهوية إضرابا مرفوقا بوقفات احتجاجية داخل المراكز وأمام الأكاديميات، احتجاجا على استمرار الوزارة المعنية في سياستها اللامسؤولة تجاه الأساتذة والأستاذات والمتمثلة في عدم صرف مستحقاتهم في الآجال القانونية وحرمان عدد كبير منهم من مستحقات ثمانية أشهر من العمل؛ وأكدت التنسيقية بأنها ستتخد خطوات تصعيدية تصل إلى مقاطعة الامتحانات الجهوية والوطنية في حال استمرار الوزارة في نهجها “اللامسؤول”.
ويواصل أكثر 20 ألف أستاذ متعاقد متدرب مقاطعتهم الدروس النظرية والتطبيقية للأسبوع الثاني بعد المسيرة الوطنية القوية التي نظموها يوم الأحد 6 ماي 2018 في الرباط، طالبوا فيها بصرف المنحة وإلغاء نظام العقدة والإدماج في الوظيفية العمومية ماداموا يمارسون نفس مهام الأساتذة الرسمية.
وفي سياق متصل، أصدر مركز حقوقي يدافع عن حقوق المتعلم بلاغا اعتبر فيه توظيف الأساتذة بالعقدة إجراءً ترقيعيا، ولا ينسجم وخصوصيات المدرسة المغربية، ولا يساير الانتظارات التي ينشدها الشعب من هذه المدرسة العمومية.