حجزت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين 20 نونبر 2023، ملف المعتقل السياسي المدون السعيد بوكيوض ليوم الإثنين المقبل، 27 نونبر، قصد النطق بالحكم.
يذكر أنه بالتزامن مع جلسة المحاكمة، والتي تعتبر ثالث جلسات المرحلة الاستئنافية، عرف محيط المحكمة تنظيم وقفة احتجاجية من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حضرها عدد من مسؤولي الجبهة ونشطائها مركزيا ومحليا، وهم يحملون لافتة مكتوب عليها: “نطالب بإطلاق سراح معتقل الرأي السعيد بوكيوض”؛ مطلب أكدته الشعارات المرفوعة، التي دعت أيضا إلى إيقاف المحاكمات السياسية الصورية وانتهاك حرية التعبير، وإدانة اتفاقيات التطبيع الرسمية مع الكيان الصهيوني.
الدكتور أبو بكر الونخاري، نائب المنسق المحلي للجبهة بالدار البيضاء، ذكر، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، بسياق محاكمة المدون السعيد بوكيوض، الذي نشر “تدوينة مفادها أنه يرفض التطبيع، كما رفضته كل الهيئات السياسية والحقوقية والمجتمعية المغربية إبانها”، ثم بعد ثلاث سنوات من التدوينة وهو يدخل إلى المغرب – إذ يعمل بدولة قطر – عبر المطار “يتم اعتقاله ومحاكمته في ظرف قياسي وجيز، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا ظلما وعدوانا، في ضرب سافر لكل المواثيق الدولية والاتفاقيات، وأيضا في ضرب سافر للدستور المغربي على علاته”.
وجدد الونخاري باسم الجبهة تضامنها اللامشروط مع المعتقل بوكيوض، معتبرا “اعتقاله اعتقالا تعسفيا، والحكم الصادر في حقه حكما ظالما قاسيا”، وطالب “هيئة المحكمة بتصحيح الحكم وإطلاق سراح المواطن بوكيوض فورا دون قيد أو شرط”.
كما جدد بالمناسبة مطالبته “الدولة المغربية بالتراجع عن اتفاقية التطبيع التي أبرمتها مع الكيان الصهيوني” مسائلا إياها: ماذا تتنظر لتفعل؟ هل تنتظر أن يتم إبادة وموت الغزاويين كلهم تحت الركام جراء القصف الصهيوني حتى يتم فسخ اتفاقية التطبيع؟ وعدّ “أن هذه فرصة النظام السياسي المغربي وفرصة الدولة المغربية من أجل مسح عار التطبيع”، الذي خرج الشعب المغربي على طول خارطة المغرب “في استفتاء شعبي لإيصال رسالة مفادها أن الشعب المغربي كله من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ضد اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الدولة المغربية في دجنبر 2020 مع الكيان الصهيوني”.
نفس الرسائل ذهب إليها الأستاذ محمد النويني، رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، الذي أعلن باسم الفضاء تجديد “تضامننا مع المعتقل السياسي المدون الشاب السعيد بوكيوض، الذي توبع من أجل جنح تنتمي إلى مربع الحقوق والحريات؛ حرية الرأي والتعبير”، وبين أن “هذا الاعتقال يناقض محتويات المواثيق والعهود الدولية وخاصة روح المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتي تخول لكل إنسان كيفما كانت لغته وديانته وعرقه أن يعتنق الآراء والأفكار كما يريد”.
وكشف النويني أن الحكم الذي صدر في ظرف 5 أيام بعد اعتقال بوكيوض كان “مفاجئا للجميع؛ أدانته المنتديات والمنظمات الدولية وكبريات الصحف والجرائد والمنابر الإعلامية الدولية”.
وعبر عن إدانة الجبهة لهذا الحكم “المجانب للصواب” و”القاسي” و”الظالم”، وطلب من محكمة الاستئناف تعديله وتصحيحه.