شدد بيان قطاع التعليم لجماعة العدل والإحسان على أن “المكتسبات الجزئية” التي جاء بها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية والتعليم، والتي هي حصيلة نضالاتهم التاريخية، “لا ترقى إلى انتظارات العاملين في القطاع، ولا تتناسب وحجم التضحيات التي يبذلونها في سبيل الرقي بالمدرسة المغربية؛ وهو ما حذرنا منه في بياننا السابق حول اتفاق 14 يناير 2023”.
البيان الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر 2023، هنأ نساء ورجال التربية والتعليم بيومهم العالمي، مؤكدا اعتزازه بالتضحيات والمجهودات النبيلة التي يبذلونها في سبيل ضمان الحق في التعليم لأبناء الشعب المغربي والرقي بالمدرسة المغربية العمومية.
وطالب البيان الحكومةَ بالإنصات الجدي لمطالب الفئات المتضررة والمسارعة إلى إنصافهم، وبإيجاد حلول عاجلة لكل الملفات المطروحة على طاولة الحوار بالمنهجية التشاركية من خلال إعادة النظر في كل مضامين المرسوم المرفوضة.
وضمن ملاحظات مؤسسة التربية والتعليم للجماعة، استهجنت طغيان الهاجس المالي لدى الحكومة في معالجة ملف التعليم العمومي، وسيادة النزعة الفوقية والاستخفاف بمصداقية المنظمات النقابية المشاركة في الحوار معها عبر المصادقة على النظام الأساسي الجديد ضاربة عرض الحائط بملاحظات الشركاء النقابيين الواردة في المذكرة المشتركة؛
وبينما نوه البيان بما انتزعته الشغيلة التعليمية من مطالبها العادلة والمشروعة بفضل نضالاتها وصمودها المستميت من خلال النظام الأساسي الجديد، انتقدت في المقابل تشبث الحكومة بـ”مقاربتها الانفرادية والاستعلائية على الشغيلة التعليمية وممثليها النقابيين من خلال الانفراد بالمصادقة على النظام الأساسي دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات النقابات الأكثر تمثيلية على مشروع النظام الأساسي”.
واعتبر قطاع التعليم للجماعة أن ذلك “يضرب في العمق المقاربة التشاركية التي تحكمت في هذا المشروع منذ اتفاق 18 يناير 2022 ثم اتفاق 14 يناير 2023. ويهدد ما تبقى من جسور الثقة في الخطاب الرسمي لدى نساء ورجال التربية والتعليم، ويدعو إلى مزيد من تأجيج مشاعر الغضب، واستئناف موجة جديدة من الاحتجاج”.
وأفاد البيان أن الجميع كان يأمل أن يكون اليوم العالمي للمدرس الموافق للخميس 5 أكتوبر 2023 فرصة لتفي الحكومة بوعودها وشعاراتها عبر الطي النهائي للملفات الشائكة المطروحة على طاولة التفاوض، وتدشين مرحلة جديدة يتعبأ فيها الجميع للنهوض بالمدرسة العمومية وتحقيق مطالب الإنصاف والجودة والإبداع والتميز، والتي ما كان لها أن تتحقق بدون توفير شروط الاستقرار المادي والمهني للأطر التربوية، وبدون رد الاعتبار لهم؛ غير أن غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين قطع حبال هذه الآمال، وأوجد فئات جديدة من المتضررين تنضاف إلى اللائحة الطويلة أصلا.
ولم يغفل البيان ما وصفه بـ”محاولات استغلال المؤسسات التعليمية لتمرير مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ولنشر ثقافة الانحلال الأخلاقي” معبرا عن إدانته لذلك وداعيا الجميع إلى مزيد من اليقظة في هذا الشأن.
وحذر البيان من التوجه نحو تضخيم المساطر والإجراءات المرتبطة بمشاريع “خارطة الطريق” بدل التركيز على النتائج، مما سيؤدي حتما إلى نتائج عكسية تفاقم الوضع التربوي المتردي؛
وجدد القطاع بهذه المناسبة تضامنه الراسخ مع ضحايا الإعفاءات والترسيبات التعسفية التي اعتبرها وصمة عار تلاحق المسؤولين عنها، وطالب بالإنصاف العاجل للمتضررين
ودعا البيان في نهايته إلى تعزيز وتنسيق الجهود بين جميع الفرقاء النقابيين والمناضلين والفاعلين في جبهة موحدة من أجل تحصين مكتسبات نساء ورجال التعليم والدفاع عن مطالبهم المشروعة، ومن أجل صد كل محاولات اختراق المدرسة المغربية الهادفة إلى النيل من قيم ومعتقدات المجتمع المغربي الأصيل.