زار وفد من الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير، أسرتي المعتقلين السياسيين الدكتور رضا بنعثمان والنقيب محمد زيان بمنزليهما بالرباط، مساء يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022.
وقد عرفت الزيارة التضامنية كلمات عبر من خلالها ثلة من الحقوقيين البارزين في الساحة الوطنية عن مساندتهم المطلقة للمعتقلَيْن وأسرتيهما، وطالبوا بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في بلدنا المغرب، وشجبوا المحاكمات الصورية التي تتم في حق كل من يعبر عن رأي يخالف الرأي الرسمي.
وكانت الزيارتان، اللتان حضرهما في بيت الدكتور بنعثمان والداه وأبناؤه وفي بيت النقيب زيان زوجته وأبناؤه يتقدمهم ابنه الأستاذ المحامي علي زيان، مناسبة للمزيد من الوقوف على تفاصيل حيثيات الملفين، اللذين يجسدان، كما هو حال باقي ملفات الرأي، خروقات حقوقية وقانونية ومسطرية، تفقد هاته المحاكمات شروط العدالة اللازمة، وتجعلها تندرج في خانة الاعتقالات السياسية، الهدف منها أساسا تغييب أصحاب الرأي المعارض وراء قضبان السجون، دون اعتبار لمتانة التهم ولا ما تستند عليه من علل قانونية مفروضة في جميع حالات التقاضي.
ومما تمت الإشارة إليه في هذا اللقاء، الذي خيمت عليه مشاعر التآزر والتعاطف والتلاحم، بعض مظاهر سياسة الكيل بمكيالين التي تبرز استهداف الرجلين؛ ففي حق النقيب زيان، تمت المسارعة إلى اعتقاله مباشرة بعد صدور القرار عن محكمة الاستئناف، دون انتظار انتهاء جميع مراحل التقاضي، إذ تبقى درجة النقض مفتوحة أمامه. ويعتبر هذا الإجراء استثنائيا خلال المتابعة في حالة سراح، ونادرا ما يتم استعماله، خصوصا وأن الأستاذ زيان يتمتع بضمانات الحضور والمثول أمام المحكمة. وأيضا دون اعتبار لسنه (80 سنة).
وبخصوص الدكتور رضا بنعثمان استحضر الحقوقيون في دردشتهم مع العائلة تاريخ استهداف الرجل، إذ يعد هذا الحكم الثاني بعد حكم بأربع سنوات قضاها مغيبا في السجن خلال الفترة بين 2007 و2011، وها هو اليوم يحكم بثلاث سنوات أخرى على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر الحاضرون أن حيثيات المحاكمتين والتناقضات التي تعرفها مقارنة بملفات أخرى، تظهر أن الاعتقال – في الملفين – هو الهدف، وأن سبب المحاكمة سياسي بامتياز.
وعبرت الهيئة على مواصلة الضغط والنضال من أجل إنصاف المعتقلَين، وغيرهم ممن يطولهم ظلم المحاكمات الصورية على خلفيات سياسية، مردها التعبير عن الرأي بما يخالف هوى الرأي الرسمي. آملين أن يأتي يوم تتوقف فيه كل اعتقالات الرأي والتضييق على حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية المفروض أنها مكفولة وطنيا ودوليا.