الهيئة الحقوقية تستنكر توقيف 19 أستاذا بالرشيدية

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما

جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية

بيان

على إثر القرار الإداري التعسفي القاضي بتوقيف تسعة عشر أستاذا (ستة عشر أستاذا من إعدادية القدس وثلاثة من إعدادية مولاي يوسف) بنيابة الرشيدية بدعوى رفض المشاركة في حراسة امتحانات البكالوريا، وبعد لجوء معظم الأساتذة المتضررين إلى القضاء لأجل إنصافهم وإلغاء قرار الإدارة الظالم القائم على الشطط في استعمال السلطة، وبعد أن نصب المتضررون محاميا للدفاع عنهم أمام القضاء الإداري، تبين أن كل الإجراءات التي سلكتها الإدارة لاستصدار قرارها ذلك اعتمد أساسا على التقرير الذي رفعه مدير إعدادية القدس إلى النائب الإقليمي بالرشيدية والذي أشار فيه بالحرف: كان باديا للعيان أن الأستاذ الحسين بايزو المنتمي لجماعة العدل والإحسان هو من كان يحرض الأساتذة على مقاطعة حراسة الامتحانات) الشيء الذي يظهر أن القرار لم يكن البتة قرارا إداريا بقدر ما كان قرارا سياسيا ذهب ضحيته تسعة عشر أستاذا ب”جريرة” أن واحدا منهم ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان.

لذا نعلن للرأي العام ما يأتي:

1. شجبنا القوي لإقحام جماعة العدل والإحسان في قضية تربوية إدارية لإضفاء الطابع السياسي عليها.

2. رفضنا الشديد للإجراءات غير القانونية التي نهجتها الإدارة في هذا الملف.

3. استنكارنا للتصرف غير التربوي لمدير مؤسسة القدس الثانوية الإعدادية حيث تجاوز دوره الإداري إلى سلوك استخباراتي ينم عن حقد دفين من مسؤول إداري يريد تصفية حسابات سياسوية داخل مؤسسته التربوية.

4. دعوتنا الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق في الموضوع وجبر الضرر وإنصاف الضحايا.