في الوقت الذي يطالب فيه الرأي العام بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، والحكم ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم، قدمت النيابة العامة بالدارالبيضاء ملتمسا إلى قاضي التحقيق لتشديد العقوبات على رموز الحراك، والتي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك بحسب ما صرح به أعضاء من هيئة دفاع المعتقلين إلى وسائل إعلامية.
وتستند هذه العقوبات إلى الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، الفرع الثالث من الجنايات والجنح والمتعلقة بـ”أمن وسلامة الدولة الداخلية”.
وكانت هيئة دفاع المعتقلين قد فوجئت صباح اليوم الجمعة 11 غشت 2017، بأن التحقيق في الملف قد تم إغلاقه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس دون أن يتم مواجهة المعتقلين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، ونبيل امحمجيق بالشهود والتسجيلات والوثائق التي من المفترض أنها تدينهم، وهو ما أثار غضبهم، واعتبره البعض منهم بمثابة سوء نية في التعامل مع الملف .