شارك عشرات الآلاف من العمال والمعطلين والمحتجين، صباح الأحد 6 أبريل، في المسيرة التي دعت إليها ونظمتها المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، بمدينة الدار البيضاء.
وتضاربت الأرقام وتباينت بشكل صارخ حول الرقم الحقيقي لعدد المشاركين؛ إذ في الوقت الذي قالت فيه النقابات الثلاث في بيان لها عقب المسيرة أن أزيد من 300000 (ثلاثمائة ألف) مشاركة ومشارك في هذه المسيرة الاحتجاجية العمالية الجماهيرية السلمية الناجحة جابوا أهم شوارع الدار البيضاء)، نقلت منابر إعلامية عن مصادر أمنية أن عدد المشاركين في حدود 15 ألف، كما نقلت عن مشاركين في المسيرة أن العدد يقارب الـ40 ألف مشارك.
وطالب المشاركون في المسيرة بـزيادة عامة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور، والسلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من معاشات التقاعد، وإلغاء الفصل 288 المشؤوم، والحريات النقابية، والحق في الشغل وفي التعويض عن البطالة، ووضع حد للهشاشة…) كما جاء في البيان.
وقد اعتقلت السلطات الأمنية عددا من ناشطي حركة 20 فبراير المشاركين في المسيرة، وهو الأمر الذي استغربه واستنكره المشاركون في مسيرة الأحد.
وكانت الحكومة قد راسلت النقابات من أجل الدخول في حوار اجتماعِي حول المطالب المرفوعة، غير أن ذلك لم يفلح فِي إقناع النقابات للعدول عن قرارها.