أعلنت المركزيات النقابية الأربع، المعروفة بالتنسيق النقابي، خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 لمدة يوم كامل.
وبالموازاة مع ذلك تنظم النقابات الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتصاما أمام البرلمان احتجاجا، كما أورد البيان الصادر عن اجتماعها يوم الخميس 26 ماي، على تجميد الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة ومحاولتها تمرير مشروع التقاعد).
وكانت نفس المركزيات النقابية قد نظمت في 24 فبراير الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات القطاع العمومي والشبه عمومي ذات الطابع التجاري والإداري والصناعي والفلاحي، وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية، والتجار والحرفيين والمهنيين ضدا على أسمته حينها تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وتنكرها لالتزاماتها ووعودها، وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين).