الميثاق السياسي والمسألة الدستورية في الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان (2)

الفرع الثاني: السلطة التأسيسي الجماعية مدخل للدستور التوافقي

تقترح الوثيقة السياسية لصياغة الدستور الديمقراطي التوافقي التمسك بالأشكال الديمقراطية لوضع الدستور، وتضع في المقام الأول ما يسمى في الفقه الدستوري بـ"الجمعية التأسيسية غير السيادية"، وهي السلطة التأسيسية الأصلية؛ مما يعني انتخاب الشعب لهيأة تضع مشروع الدستور، ثم يطرح هذا المشروع على الشعب في استفتاء عام حر ونزيه من أجل قبوله أو رفضه¹.

فما هو مفهوم السلطة التأسيسية الأصلية؟ وما جذورها التاريخية في التجربة الدستورية المغربية؟ وما المدخل الذي تقترحه الوثيقة السياسية في هذا السياق لدمقرطة هذه السلطة في أفق صياغة دستور ديمقراطي؟

تعتبر السلطـة التأسيسيـة الأصليـة (Pouvoir constituant originaire)، هي المسؤولـة عـن وضـع الدستـور (نتحدث عن وضع الدستور وليس المراجعة) تسمـى وهي لا تعمر طويلا، وتنشأ في ظل الفراغ القانوني (غياب مقتضيات دستورية تحدد وضع الدستور) وتختفي مباشرة بعد وضعه.

ويربط الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرك (CARRE DE MALBERG) مبدأ فصل السلط بنظرية وجود السلطة التأسيسية الأصلية؛ أي وجود سلطة وحيدة unique سامية suprême مطلقة absolue بدئية initiale، يكون وجودها سابقا للسلطات الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية)، بحيث تتولى وضع دستور تحدد فيه توزيع الاختصاص بين هذه السلط بكل حرية.

والسلطة التأسيسية هي الممثل الحقيقي للأمة، ويجب أن تتولاها جهة تكون قريبة جدا منها²، تتمتع بالسيادة، ولها سلطة عامة، غير مشروطة وغير محدودة، ولا يجوز أن تتلقى الأوامر أو تلصق بها صبغة التنفيذ.

في التجربة المغربية ظل الملك محتكرا للسلطة التأسيسية الأصلية منذ دستور 1962، واستمر الصراع محتدما بين القوى السياسية والقصر حول طبيعة السلطة التأسيسية³، بين مطلب الجمعية التأسيسية⁴ ورؤية الملك لمنهجية الإصلاح الدستوري⁵. لكن الحسم في هذا المنطق كان رهينا بميزان القوى الغير المتكافئ. 

وفي هذا السياق، ولمواجهة الحركة الوطنية، وظفت المؤسسة الملكية مجموعة من الآليات التدبيرية والمؤسساتية، أبرزها الاستعانة بالنخب القروية، حيث أدرك النظام السياسي في وقت مبكر جدا بأنه بالاستناد على هذه النخب سيتمكن من التحرر من قبضة الحركة الوطنية⁶، وهكذا سيتم إقبار مطلب الجمعية التأسيسية المنتخبة، بل سيدخل هذا المطلب متحف التاريخ الدستوري المغربي على حد تعبير محمد المعتصم⁷.

ويرى الباحث المغربي الأستاذ محمد منار باسك في دراسة دستورية تحت عنوان "دستور 2011 في المغرب: أي سياق؟ لأي مضمون؟" نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات⁸، بأن المسألة الدستورية لم تشكل على أهميتها أولوية عند جل الأحزاب السياسية لحظة حصول المغرب على الاستقلال، بحيث تم الاهتمام بقضايا أخرى كالانتخابات وتنظيم الإدارة المغربية وغيرها⁹، وكانت النتيجة أن تأخر المغرب في إقرار أول دستور إلى سنة 1962 رغم أنه حصل على الاستقلال سنة [22]1956. فست سنوات من الفراغ الدستوري¹⁰، أو من الوقت الضائع كما سماها الأستاذ عبد الهادي بو طالب¹¹، شكلت مفارقة واضحة في التأسيس الدستوري، علما أن ذلك الوقت الضائع شكل فرصة لدى الملك الحسن الثاني لتغيير ميزان القوى لصالحه، بحيث أصبح المالك الفعلي والوحيد لسلطة تأسيس الدستور.

ويضيف الباحث قائلا بأن ممارسة الحياة الدستورية بالمغرب لم تكن إلا في فترات متقطعة، فالعمل بأول دستور، الذي جاء متأخرا، لم يدم سوى 18 شهرا و19 يوما¹²، لتتوقف بعد ذلك كل مظاهر الحياة الدستورية بفرض حالة الاستثناء، التي دامت 5 سنوات، وحتى بعد وضع دستور 1970 فإنه سرعان ما عادت البلاد إلى حالة الاستثناء دون أن يعلن رسميا عن ذلك¹³، ليتم وضع دستور جديد سنة 1972 إلا أن العمل به لم ينطلق فعليا إلا سنة 1977¹⁴.

ويسجل أيضا أن لحظات التعديل الدستوري أسهمت بشكل واضح في إضعاف الأحزاب السياسية بالمغرب، فمن جهة تصدعت بعض الأحزاب والتحالفات السياسية بسبب الموقف من الدستور¹⁵. ومن جهة ثانية، عرفت الأحزاب السياسية ضبطا دستوريا من مراجعة دستورية إلى أخرى¹⁶.

ولذلك نجد الوثيقة السياسية تعتبر أن احتكار السلطة التأسيسية أحد الأعطاب البنيوية الأساسية التي أسهمت وتسهم في انغلاق النسق السياسي المغربي، وتحكم على مساره بالاختلال، وعلى نظام الحكم فيه بالمركزة والسلطوية، ثم تقترح مدخل السلطة التأسيسية الجماعية لصياغة دستور ديمقراطي.

كما تقترح الوثيقة أن تكون هذه السلطة التأسيسية غير سيادية، بمعنى أن تكون الكلمة الأخيرة للشعب باعتباره صاحب المبادرة الدستورية، حيث يتم انتخاب جمعية تأسيسية تضع مشروع الدستور لكنه لا يصبح نافذا إلا بعد عرضه على الاستفتاء الشعبي ليكتسب مشروعية القوة القانونية بالتصديق الشعبي.

ولعل من المقترحات الجريئة في الوثيقة والجديرة بالدراسة والتأمل أن يتم تقديم مترشحين في لوائح انتخابية مشتركة، لتجاوز منطق الغلبة والاحتكار، ولطمأنة الفرقاء والشركاء من خلال آلية العمل المشترك.

وصفوة القول، فإن الميثاق السياسي والدستور التوافقي، يعتبران من أهم العناصر التي جاءت بهما الوثيقة السياسية لجماعة العدل والاحسان كمداخل استراتيجية عملية في سيرورة البناء الديمقراطي، إذ تعتبر الوثيقة أن الحوار الوطني مقدمة أساسية لترسيم ميثاق سياسي تأسيسي يتضمن المبادئ الفوق الدستورية التي تعكس الرؤية الاستراتيجية للمغاربة، ويشكل إطارا مرجعيا من خلاله يتوافق الجميع على خطوات البناء ومنها خطوة الدستور الديمقراطي التوافقي الذي لن يتم إلا بالتقاء الإرادة الشعبية بتطلعات النخبة السياسية من أجل مغرب العدل والكرامة والحرية.