انضافت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى رافضي مشروع الحكومة حول معالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد)، بتحميلها المسؤولية عن أي احتقان اجتماعي يترتب على هذه الخطوة.
جاء هذا في البيان الذي أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة عقب اجتماعه الدوري يوم السبت 30 يناير 2016 بالرباط. والذي استحضر فيه السياق الوطني والدولي الصعب وانعكاساته الآنية والمستقبلية على المهندسين خصوصا وعلى عموم المواطنين المغاربة). والذي أعلن من خلاله رفضه المطلق لمشروع القانون الأحادي الذي أعدته الحكومة لمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بتحميل المنخرطين عواقب سوء الحكامة لهذا الصندوق من خلال الزيادة في مساهماتهم والرفع من سن التقاعد وتخفيض المعاشات).
ولم يفت البيان الإعراب عن تضامن المهندسين المبدئي والمطلق مع الأساتذة المتدربين في الدفاع السلمي عن مطالبهم وتحميله المسؤولية كاملة للحكومة جراء تخبطها وتعثرها في تدبير ملف التعليم عموما واستنكاره لسياسة الحكومة القمعية والحاطة من الكرامة في تدبير هذا الملف). وهو التضامن الذي يوسع دائرة الشرائح المتضامنة مع الأساتذة المتدربين في مطالبهم العادلة بإلغاء المرسومين المشؤومين.