أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بمصر بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة لمجزرة رابعة بمصر (14 غشت 2013)، والتي قام فيها الجيش والشرطة بقتل حوالي 2000 مصري بدم بارد بعدما اعتصموا لأزيد من شهر احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس الذي انتخبه الشعب المصري محمد مرسي.
وجاء في البيان “لم ننس شهداءنا الأبرار، الذين لم تجف دماؤهم، بالرغم من مرور أربع سنوات.. لن يهنأ القتلة بلحظة أمن أو استقرار، إلى أن يتم القصاص لجميع الشهداء.. وتعود مصر لعزتها، والشعب لحريته، وإرادته”، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جميع المذابح التي نفذتها سلطة الانقلاب منذ 3 يوليو 2013.
وخرجت مسيرات احتجاجية منذ يوم الجمعة الماضي بعدة مدن مصرية، نددت بجرائم سلطة الانقلاب، وتردي الأوضاع المعيشية للمصريين، ورفع المتظاهرون شعارات ترفض أحكام القضاة الجائرة، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، والقصاص لدماء شهداء رابعة، ووحدة الصف الثوري، والانتفاض في ميادين الحرية لإنقاذ البلاد من حكم العسكر، وعودة مكتسبات ثورة 25 يناير 2011.
وعبر المحتجون في مختلف المسيرات عن استنكارهم لاستمرار الأمن في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون للمعارضين، داعين الشعب المصري للتوحد وكسر حاجز الخوف للقصاص من قتلة الشهداء، وإطلاق الحريات، وعودة المسار الديمقراطي إلى البلاد.
وفي السياق ذاته نقلت مصادر إعلامية أن مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، ومركز “الشهاب لحقوق الإنسان”،أصدرا تقريراً مشتركاً، كشفوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان للأربع سنوات الأخيرة بمصر، رصدوا فيه 17 نوعاً من الانتهاكات الموثقة، من ضمنها 1230 حالة تعذيب، و2441 حالة قتل خارج القانون، و1500 حالة إخفاء قسري، و793 انتهاكاً ضد صحافيين.