اختار الأستاذ محمد أغناج، محامي بهيئة الدار البيضاء وناشط حقوقي، أن لا تكون مداخلته في محور : “لمحة عن ملفات الاعتقال السياسي في صفوف جماعة العدل والإحسان”؛ سردا “كرونولوجيا، ولا حكيا تأريخيا، وإنما من خلال الوقوف على مجموعة من السمات والعلامات التي رسمت مسار تجربة العدل والإحسان في الاعتقال السياسي”.
واعتبر، خلال مشاركته في ندوة حول موضوع “الاعتقال السياسي بالمغرب: سؤال الذاكرة والكلفة والمآل” – يومه السبت 24 دجنبر – تعتبر المحطة الرابعة في سلسلة ندوات وازنة تنظمها الجماعة بمناسبة احتفالها بمرور أربعين سنة على تأسيسها، أن النقاش المطروح هو “إشادة بسابقة من سبق لهم الفضل والريادة، وكتب لهم الله عز وجل أجر الثبات وأداء ثمن القيام في وجه الظلم والجهر بالحق”، كما أنه مناسبة لاستعادة “ما عانته الأجيال المتلاحقة من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها، وما عاناه آباؤهم وأمهاتهم وأزواجهم وأسرهم من الحيف والظلم والحرمان والعنت”.
وفي موضوع المداخلة، أورد أغناج “الاسترسال في الزمن” كأوّل سمة تبصم الاعتقال السياسي في صفوف الجماعة، والتي يعود تاريخها لأكثر من أربعين سنة، باعتقال الإمام المرشد عبد السلام ياسين ورفيقيه محمد العلوي السليماني وأحمد الملاخ رحمهم الله جميعا، اعتقالا تحكميا في مراكز سرية دون محاكمة على إثر رسالة «الإسلام أو الطوفان» سنة 1974، تلته اعتقالات أخرى فلا تكاد تخلو سنة من الاعتقال.
السمة الثانية، التي تطبع ملف اعتقال أعضاء الجماعة، وفق أغناج، هي “الامتداد الجغرافي“، حيث لا تخلو محكمة من محاكم المغرب، سواء في مدنه الكبرى أو تلك الهامشية، من ملف من ملفات اعتقال تخص الجماعة.
السمة الثالثة هي “التنوع العمري“، حيث طال بطش المخزن الشيوخ والكهول والشباب، بل والأطفال أيضا. كما طال القياديين والأعضاء والمتعاطفين دون تمييز.
رابع السمات؛ “شمول الاعتقالات للجنسين معا” الرجال والنساء.
وخامسها “تنوع القطاعات المستهدفة“؛ طلبة -وكان حظهم الأوفر- وتلاميذ ورجال تعليم ونقابيين وفاعلين حقوقيين وجمعويين واقتصاديين..
وسادسها؛ “لجوء السلطة لجميع أشكال الحرمان من الحرية“، فهناك اعتقالات تمت بمحاكمات وأخرى بدونها وثالثة في مراكز سرية، وهناك أيضا اختطافات واعتقالات قسرية..
السمة السابعة؛ “تنوع من مارس الاعتقال” بين شرطة قضائية وشرطة ودرك وأمن سري ومخابرات وحتى متصرفي وزارة الداخلية.
السمة الثامنة؛ “تنوع أساليب الاعتقال“، بين اختطاف ليلي أو من أماكن العمل أو عن طريق نصب كمين، دون الإدلاء بأية وثيقة أو مبرر للاختطاف أو الإخبار عن مكان الاحتفاظ بالمعتقل.
التاسعة؛ “استعمال العنف خلال الاعتقال” دون داع.
العاشرة؛ “مُدد الاعتقال خارج نطاق القانون“، والتي امتدت لثلاثة أعوام ونصف في حق الإمام المرشد رحمه الله تعالى وعامين في حق صاحبيه، ثم عشر سنوات من الحصار والإقامة الجبرية للإمام، إضافة إلى حالات أخرى ذكرها المتحدث.
السمة الحادية عشر؛ “تنوع المتابعات” ما بين الجنائية والجنحية والمتابعة بالمخالفات والعرض على محاكم ذات اختصاص استثنائي.. وغيرها.
السمة الثانية عشر؛ “العقوبات الثقيلة“، وعلى رأس الملفات في هذا الصدد ملف الطلب الإثني عشر الذين أمضوا 18 سنة من أصل 20 المحكوم بها عليهم في محاكمة سريعة استغرقت شهرين و10 أيام فقط، وملف السيد عمر محب الذي أمضى في السجن 10 سنوات..
السمة الثالثة عشر؛ “عدم استفادة أي من معتقلي الجماعة من أي عفو أو تخفيض من العقوبة” إلا في حالات نادرة جدا، كان أغلبها غادر فعلا السجن أو سيغادر قريبا أو في حالة العفو العام..
السمة الرابعة عشر؛ “حرص السلطة على نفي صفة الاعتقال السياسي عن منتسبي الجماعة“، حتى أن كلا من هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يستحضرا اعتقال الإمام المرشد التحكمي ولا ما تلاها من ملفات.. ثم تغير أسلوب السلطة إذ جنحت إلى أسلوب التشهير والقذف وحشر اسم الجماعة دون أية مناسبة مستعملة الإعلام اللامهني..
السمة الخامسة عشر؛ “أن تجربة جماعة العدل والإحسان في الاعتقال السياسي مستمرة ومتجددة“، حيث لا يزال الاستبداد السياسي القائم يفتح الملفات ويجري المتابعات ويعتقل..
وأنهى المحامي، الذي عايش جزءا كبيرا من هذه الملفات ووقف على تفاصيلها بحكم مساره المهني، مداخلته بالتأكيد أن ما تم التطرق إليه من حالات “ليست حكايات تروى وإنما هي مآسي وآلام أفراد وأسر وجماعة لا ذنب لهم سوى أنهم أدوا ويؤدون إلى جانب أحرار هذا الوطن ضريبة حمل الرسالة والتصدي للاستبداد والفساد والنضال من أجل مستقبل الحرية والكرامة والعدل”.