نظم المحامون المغاربة صباح اليوم، الأربعاء 28 يناير 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، وذلك في إطار خطواتهم التصعيدية المتواصلة ضد مشروع القانون المنظم للمهنة رقم 66.23، وتأتي هذه الوقفة للتعبير عن الرفض المطلق للمشروع الذي يعتبرونه مساسا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع.
وقفة المحاماة الوطنية أمام وزارة العدل، رفع فيها المحتجون شعارات قوية ومباشرة تعكس تمسكهم بمكتسبات المهنة، من أبرزها: “يا وزير اسمع مزيان.. المحاماة لا تهان”، و”ناضل يا محامي ناضل.. من أجل الحصانة، من أجل الكرامة، من أجل الحرية”. وغيرها من الشعارات التي أكدت أن جوهر الاحتجاج هو الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وإبراز الدور المركزي للمحامي والمحاماة في منظومة العدالة.
وتأتي هذه الوقفة بعد أيام قليلة من تأسيس “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة بالمغرب”، والتي انبثقت عن اجتماع تشاوري موسع عقد بالرباط في 21 يناير 2026. وتضم الجبهة نقابة المحامين والجمعية الوطنية للمحامين وإطارات مهنية وحقوقية وحزبية، بهدف توحيد الفعل النضالي ضد ما وصفوه بـ “الردة التشريعية”.
ويتمحور رفض المحامين لمشروع القانون 66.23 حول ما يرونه “تراجعات خطيرة” تمس استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي لهيئات المحامين، بالإضافة إلى إخلاله بقواعد الديمقراطية في تشكيل الأجهزة. واعتبرت الجبهة أن المشروع يهدف إلى إضعاف دور المحامي وإفراغ المهنة من رسالتها الإنسانية.
وفي سياق التصعيد، أعلنت الجبهة دعمها للخطوات النضالية المقررة، ووجهت دعوة للمحامين للمشاركة بكثافة في الوقفة الوطنية الكبرى المزمع تنظيمها يوم 06 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط. وتؤكد هذه التحركات على أن المحامين عازمون على المضي قدما في الدفاع عن استقلاليتهم حتى سحب المشروع المثير للجدل.
