احتج الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم الخميس 26 أكتوبر 2017 أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط وأمام مصالحها الخارجية بباقي الأقاليم، إذ تم تنظيم حوالي 26 وقفة احتجاجية، عرفت حضورا مكثفا للمتصرفين والمتصرفات من كل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية.
وياتي هذا الشكل الاحتجاجي ضمن مسلسل نضالي سطره الاتحاد تنديدا بلا مبالاة الحكومة.
ورفع المحتجون شعار “الموت ولا المذلة” وحملوا الحكومة ووزير المالية ما قد تؤول إليه الأمور مستقبلا، بسبب “نهج سياسة الآذان الصماء وفرض أمر الواقع من قبيل تسوية ملفات فئات من الموظفين ورفض مطالب فئة المتصرفين التي تناضل لأكثر من 6 سنوات ضد التمييز والحكرة واللامساواة مع الفئات المماثلة (أجرا ومهاما )” .
ويطالب المتصرفون بـ”التعديل المستعجل للنصوص بحذف المادتين 14 و15 من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي الداخلية تماشيا مع روح الدستور وجعلهم كباقي الموظفين المدنيين يتمتعون بكل الحقوق والحريات العامة، وإصلاح الإدارة العمومية عبر إقرار مبدإ العدالة المهنية والأجرية بين فئات الموظفين”.