المتتبع لحملة اعتقالات الطلبة في العديد من المدن المغربية، واستمرار استهداف واعتقال نشطاء الحراك الاجتماعي في الريف وأولاد الشيخ وزاكورة.. وأعضاء العدل والإحسان والحقوقيين والإعلاميين.. كل هذا يسجل في إطار أزمة حقوقية يعتقد من يدبرها أن السياقان الدولي والإقليمي يساعدان على المضي فيها قدما..”.
واعتبرت اللجنة أن وزارة الصحة “تتمادى في إقصاء عموم تقنيات وتقنيي القطاع من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، فبعد انتزاع مكسب استفادتهم من الحركة الانتقالية بفضل نضالات لجنتهم الوطنية سنة 2013، أبت الوزارة الوصية إلا أن تتراجع على ذلك متجاهلة انتظاراتهم ومعاناتهم الاجتماعية والإنسانية”.
وأعلنت “استعدادها لاتخاذ كافة الأشكال النضالية الملائمة -بمعية المتضررات والمتضررين- للدفاع على حقوق وكرامة ومكتسبات تقنيات وتقنيي قطاع الصحة من أجل رفع الحيف عنهم والمطالبة بالاستجابة للملف المطلبي لهذه الشريحة من نساء ورجال الصحة التي تعاني من تهميش وإقصاء كبيرين”، والمتمثل بحسب اللجنة في صون مكتسب الحركة الانتقالية للتقنيات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم وتجاوز اختلالاتها، تسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل من وإلى كافة المؤسسات الصحية وبالمراكز الإستشفائية الجامعية، تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان المهني والأقدمية وحذف الكوطا، إلغاء الاختبارات الشفوية لما تشكله من تمييز غير مبرر ضد التقنيات والتقنيين العاملين في القطاع، إحداث درجة تقني خارج الإطار، تسوية وضعية التقنيين غير المدمجين في السلالم الملائمة، تبسيط مسطرة الولوج لمعاهد التكوين العليا، تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية، رفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية، الرفع من التعويض الهزيل عن المداومة، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، تمكين التقنيات والتقنيين من التعويض عن المهام والمسؤوليات التي يباشرونها فعليا، تمكين التقنيين من التعويض عن العمل بالمناطق النائية.