الكيان الصهيوني يستمر في إجراءاته الإجرامية ضد الفلسطينيين
دعت مؤسسات حقوقية ونسائية فلسطينية، اليوم الاثنين 8 يناير 2018، مؤسسات المجتمع الدولي لمنع مرور مشروع قانون "إعدام الأسرى".
ونفذت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تظاهرة واعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، مؤكدين على بطلان أي قانون قد يتخذه الاحتلال بهذا الاتجاه، وعدم مشروعيته أمام شرعية نضال الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت مسؤولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية، آمال حمد، المجتمع الدولي للضغط على الإدارة الأمريكية و"الإسرائيلية" باتجاه عدم تنفيذ هذا القرار والإفراج عن الأسرى.
وقالت: "إن سلسلة الإجراءات والقوانين التي تتخذها دولة الاحتلال، والتي تستهدف فرض الوقائع على الأرض في مدينة القدس غير قانونية، وإن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون القدس موحدة يمثل عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وفي موضوع ذي صلة، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة اليوم الاثنين، أعلنت أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في البرلمان الصهيوني (الكنيست) ستناقش غدا -الثلاثاء- مشروع قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية.
ويهدف مشروع القانون المذكور إلى منع تحويل أموال الضرائب التي تجبيها السلطات "الإسرائيلية" نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذلك لحمل الأخيرة على قطع المستحقات المالية المخصّصة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.
هذا وأكدت وزارة أمن الكيان الصهيوني أن الأمر المؤقت الذي صدر في 28 يونيو 2017 بالإعلان عن الصندوق القومي الفلسطيني "منظمة إرهابية"، أصبح أمرا ثابتاً ودائماً.
ورفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة، القرار "الإسرائيلي"، ووصفه بأنه ابتزازي واستفزازي ويندرج ضمن قرارات "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميريكية التي تستهدف السلطة الوطنية والمنظمة من خلال حجز الأموال وتقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن هذا القرار سيكون له انعكاسات سيئة جداً على التعاملات البنكية ما بين الصندوق القومي الذي يتخذ من عمان مقراً له والبنوك الموجودة في الضفة الغربية، وكذلك على الموظفين التابعين لمنظمة التحرير الذين يتلقون رواتبهم من الصندوق.
وأبدى عميرة مخاوفه من أن الصندوق قد يتعرض إلى ضغوطات دولية عن طريق منع نقل الأموال والمنح إليه، وخاصة من الدول العربية التي يتبرع المواطنون الفلسطينيون بـ 5% من رواتبهم لصالح الصندوق القومي، وهو إجراء متبع منذ سنوات في معظم الدول العربية.
وقال عميرة إن القرار سيمس العديد من المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عامة والمقدسية بشكل خاص، والمؤسسات العاملة والمغلقة في المدينة مثل بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية.
