جماعة العدل والإحسان
القطاع النقابي
بلاغ
باستياء عميق تابع القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان مسلسل تمرير خطة الحكومة “لإصلاح” نظام التقاعد في مجلسي البرلمان في تنكر تام للمنهجية التشاركية في إطار آليات الحوار الاجتماعي، كما سجل بأسف شديد الأسلوب السلبي في تدبير ممثلي النقابات في مجلس المستشارين لمعركة التصويت على القوانين في المجلس، الأمر الذي سهل الطريق على الأغلبية الحكومية لتمريره بسهولة.
إننا في القطاع النقابي نعتبر تمرير هذه القوانين جريمة نكراء كاملة الأركان في حق الموظفين المستضعفين، مما يعني مزيدا من التفقير والإذلال، والإصرارا على ضرب البقية الباقية من المكتسبات التي راكمتها الحركة النقابية طيلة عقود بتضحيات جسيمة، كل ذلك يحدث امتثالا لإملاءات ظالمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن أجل تحرير الدولة المخزنية من مسؤوليتها الكاملة عن سوء وفساد تدبيرها لهذا الملف الاجتماعي الحيوي.
بناء عليه، وإيمانا بأن الحق ينتزع ولا يمنح، وانسجاما مع خيارنا المبدئي الداعم لكل حراك نضالي جدي يروم الدفاع عن حقوق الشغيلة المستضعفة في وجه آلة الجشع المخزني، نعلن ما يلي:
1- دعوتنا إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يوم الأحد 24 يوليوز 2016 على الساعة 11 صباحا بالىباط انطلاقا من باب الأحد.
2- تثميننا لكل خطوة تنسيقية تروم جمع شمل الجسم النقابي وفعاليات المجتمع المدني على أرضية نضالية جادة ومسؤولة.