القطاع النسائي للعدل والإحسان: وقف نزيف العنف ضد النساء لن يتحقق إلا بمقاربة شمولية

بسم الله الرحمن الرحيم

القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان

بيان

عقد القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان مكتبه القطري برسم دورة شهر نونبر الجاري، حيث تداول عددا من القضايا التي تهم شأنه الداخلي وعمله الإشعاعي، كما كان اللقاء فرصة لتداول عدد من القضايا النسائية التي تشغل بال كل مهتم.

وحيث إن هذه الدورة تنعقد على بعد أيام قلائل من اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فإن القطاع النسائي يغتنم هذه الفرصة ليعبر عما يلي:

تحل هذه المناسبة الأممية على مغربنا الحبيب والأصوات العاقلة من النساء والرجال تتعالى يوما بعد يوم للحد من ظاهرة العنف التي تطال شريحة واسعة من النساء، بلغت حسب الأرقام المعلن عنها 62,8 في المائة. أرقام تكشف تجدر الظاهرة وتعقدها، كما تكشف أيضا حجم الآثار الناتجة عنها وتعددها، سواء على المدى القريب أو على المدى البعيد.

وحتى هذه الأرقام تبقى بعيدة عن الواقع في ظل سيادة ثقافة الصمت التي تسيج الموضوع.

ظاهرة مرضية تعددت أوجهها وصورها والمسمى واحد: من عنف الزوج وعنف الأهل وعنف الشارع وعنف الإعلام… بل وعنف من نتقاسم معها واقع المظلومية -المرأة نفسها- وما أوضاع العديد من خادمات البيوت إلا وجه من أوجه الظلم والتعنيف الممجوج.

ورغم الحملات التحسيسية والقوانين التشريعية التي تستهدف محاربة الظاهرة، إلا أنها تبقى عاجزة عن تسييجها والحد منها فضلا عن القضاء عليها.

وهذا ما يجعل إيماننا يزداد بأن أي تعديل قانوني -على أهمية التشريعات القانونية- يبقى حبرا على ورق في غياب بيئة تربوية واجتماعية واقتصادية وسياسية يكرم فيها الإنسان الذي كرمه الله تعالى ولا يهان، امرأة أو رجلا كان.

ثم كيف لنا أن نتوقع حماية النساء من العنف، من نظام يعتمد العنف خيارا لمواجهة خصومه السياسيين؟ أم أنى لنا أن نثق بدولة ترفع العصا في وجه صفوة من بنات هذا البلد المطالبات بحقهن في الشغل وتسحلهن في شوارع الرباط؟

وهذا أيضا يؤكد ما سبق أن عبرنا عنه غير ما مرة، بأن ما يروج له النظام في خطاباته وشعاراته (حقوق المرأة، تمكين المرأة، العهد الجديد…) لا يعدو أن يكون مزايدات سياسوية، أو فرقعات إعلامية، أو واجهات تزيينية، لكنه أبدا لم ولن يكون إرادة سياسية على الأقل في ظل الظروف والشروط الراهنة.

ولا يمكننا في هذه المناسبة أن ننسى ما تتعرض له النساء من قمع واضطهاد وتعنيف في العديد من البلدان العربية، وما يحدث لنساء سوريا الجريحة وفلسطين السليبة سيبقى وصمة عار في جبين عالم متفرج.

وإننا في القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان إذ نتقاسم مع المرأة المغربية خاصة ونساء العالم عامة همومهن وآلامهن وآمالهن نعلن ما يلي:

– إدانتنا المطلقة للعنف ضد النساء أيا كان شكله أو مصدره أو مبرره، فـ“ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم”، كما قال رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام.

– رفضنا لكل أشكال القمع والتضييق والعنف التي تتعرض لها النساء بسبب انتماءاتهن السياسية ومواقفهن الفكرية.

– إدانتنا للقمع الوحشي الذي يطال حاملات الشواهد المعطلات.

– تضامننا مع الطالبات الإحدى عشر المحتجزات بإدارة الحي الجامعي بوجدة لتشبثهن بحقهن المشروع في السكن.

– إيماننا بأن إنصاف المرأة المغربية وحفظ كرامتها لا يتحقق إلا في إطار حفظ كرامة الشعب المغربي ككل.

– تأكيدنا على أن وقف نزيف العنف ضد النساء لن يتحقق إلا بمقاربة شمولية تستحضر البعد التربوي مدخلا أساسيا لتغيير الواقع.

– دعوتنا كل الفضليات والمنظمات والجمعيات النسائية لتوسيع مساحات العمل المشترك من أجل وقف نزيف العنف.

– إكبارنا للنساء الحرائر في سوريا ومصر وفلسطين وفي كل بقاع العالم اللواتي يقفن صامدات في وجه الظلم والفساد والاستبداد.

عن المكتب القطري للقطاع النسائي