في الثالث من يوليو 2013 قاد وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” انقلابا عسكريا علي الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي قام على إثره باختطاف الرئيس وإخفائه قسريا في قاعدة أبى قير البحرية بمحافظة الاسكندرية، وبناء على تعليمات النظام العسكرى قامت النيابة العامة باتهام الرئيس في 7 قضايا بالعديد من الاتهامات الملفقة ثأرا من رمز التجربة الديمقراطية الوليدة فى مصر عقب ثورة 25 ينار 2011.
في سياق حملة محاكمة الديمقراطية) التي تنظمها مؤسسة مصر الحرة يومي 15 و16 ماي، وهي حملة دولية رافضة لسجن أول رئيس منتخب بعد الثورة د. محمد مرسي)، نعيد التذكير بالقضايا التي يتابع فيها الرئيس المعتقل:
القضية الأولى: أحداث الاتحادية
بتاريخ 21 أبريل 2015 أصدرت محكمة جنايات مصر الجديدة حكما على الرئيس بالسجن 20 عاما بتهمة “استعراض القوة”، بعد أن برأته وجميع المتهمين معه من تهمتى القتل العمد وحيازة السلاح.
القضية الثانية: الهروب من وادي النطرون
فى هذه القضية اتهمت النيابة العامة الرئيس مرسى بالإتفاق مع حماس وحزب الله علي إحداث فوضي لإسقاط الدولة، بالإضافة إلي تهمة الهروب من السجن إبان ثورة 25 يناير 2011، ومن المقرر النطق بالحكم فيها بجلسة 16 ماي الجاري. ويذكر أن ضمن المتهمين 71 فلسطينيا بينهم 2 شهداء وآخر بسجن الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات.
القضية الثالثة: التخابر مع حماس وإيران
يواجه الرئيس في هذه القضية تهمة التخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر والتسلل بطرق غير مشروعة لارتكاب جرائم ضد الجنود والضباط، كما اتهمته النيابة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتسريب تقارير من هيئة الأمن القومي تحتوي علي أسرار تمس أمن البلاد، وذلك خلال فترة رئاسته، من المقرر النطق بالحكم فيها بجلسة 16 مايو الجاري.
القضية الرابعة: التخابر مع قطر
فى هذه القضية اتهمت النيابة العامة الرئيس مرسى بالتخابر مع دولة قطر ضد الدولة المصرية، وذلك خلال توليه منصب رئيس الجمهورية، وهى منظورة أمام القضاء.
القضية الخامسة: أحداث سيدي جابر
فى هذه القضية اتهمت النيابة العامة الرئيس مرسى بالتحريض علي العنف وذلك في أحداث سيدي جابر بمحافظة الاسكندرية التي وقعت يوم 5 يوليو 2013 عقب الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، رغم اختفائه قسريا في تلك الفترة في قاعدة عسكرية بقبضة الجيش، وما زالت هذه القضية في حوزة النيابة العامة حتى الآن.
القضية السادسة: إهانة القضاء
بتاريخ 19/1/2015 أخطرت النيابة العامة الرئيس مرسى بإحالته إلى المحاكمة بتهمة إهانة القضاء المصري أثناء خطابه إبان فترة تولية الرئاسة، ومحدد لنظرها جلسة 23 ماي الجاري.
القضية السابعة: التخطيط والحشد لاعتصام رابعة
هذه أحدث القضايا التي اتهم فيها الرئيس، وقررت النيابة حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق، وفيها اتهمته النيابة العامة بالتخطيط والتدبير وتنفيذ اعتصام رابعة العدوية واستخدامه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب وقتل داخل البلاد، رغم اختطافه واختفائه قسريا في تلك الفترة في قاعدة عسكرية في قبضة الجيش.
يذكر أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس في مختلف القضايا هى اتهامات ملفقة تستند إلى أقوال مرسلة غابت عنها الأدلة الجنائية، رفضها الرئيس محمد مرسي جميعا واعتبرها كيدية وباطلة، مؤكدا أن المحاكم غير مختصة ولائيا بنظر الدعاوي كونه رئيس الجمهورية ولا يجوز دستوريا محاكمته أمام تلك المحاكم.
كما وصفت المنظمات الدولية ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش محاكمات الرئيس بأنها حافلة بالأخطاء وذات دوافع سياسية، كما وصفتها بأنها إهانة للعدالة).