أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أمس الخميس 15 يونيو 2017، أحكاما ظالمة في حق المجموعة الثانية من معتقلي حراك الريف، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، حيث قضت بـ15 شهرا حبسا نافذا على أحدهم، وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق آخر، فيما أحيل ثالث متابع بتهمة إحراق العلم الوطني على مستشفى الأمراض العقلية للعلاج، بعدما أعفي من المسؤولية.
في المحاكمة ذاتها رفض القاضي ملتمس هيئة الدفاع تمتيع المعتقل خالد بنعلي وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت، إلى حين انتهاء التحقيق معهم.
وقد اعتبرت الهيئة هذه الأحكام قاسية في حق المعتقلين، وطالبت ببراءتهم، مؤكدة على أن التهم التي ووجهوا بها باطلة.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أحكاما جائرة أول أمس الأربعاء في حق المجموعة الأولى لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف ومجموعهم 32 معتقلا، توزعت بين 18 شهرا نافذاً ل 25 منهم، وشهرين وستة أشهر موقوفة التنفيذ لسبعة آخرين.