عبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن “قلق واستياء كبيرين” بخصوص اعتقال المدون عبد الرحمان زنكاض من بيته يوم الجمعة المنصرم 22 مارس 2024 “على خلفية تدوينات ينتقد فيها سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني ويتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني”.
وأعلن تضامنه المطلق معه معتبرا هذا الاعتقال “مسا بحرية الرأي والتعبير المكفولة في الفصل 25 من الدستور المغربي”، ومطالبته “بإطلاق سراحه وتمتيعه بمحاكمة تتوفر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
وذكّر الفضاء في بيان تضامني لمكتبه التنفيذي، نشره اليوم الأربعاء 27 مارس، بنداءاته المتكررة “من أجل كف السلطات المغربية عن التضييق الممنهج الذي يطول حرية الرأي والتعبير، والذي يسيء لصورة الوطن وسمعته في المنتديات والهيئات الحقوقية الدولية”.
وندد “بهذا الاعتقال التعسفي” و”بالمتابعة في إطار القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر”.
وأكد على مناقضة هذا التضييق للعهود والمواثيق الدولية “خاصة ما جاء في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل للإنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، ويضمن له حرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختارها”.
وجدد الفضاء “نداءه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، وتضامنه “مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية ولحصار ظالم وتجويع ممنهج”، مطالبا “السلطات المغربية بإسقاط اتفاقية التطبيع”، ومناشدا “المنتظم الدولي بتحمل مسؤوليته في الوقف الفوري للحرب على غزة وملاحقة رموز الكيان الصهيوني”.
يذكر أن المدون عبد الرحمان زنكاض يتابع بتهم “الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير”. وقد عرض أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الإثنين 25 مارس 2024 في أولى جلسات محاكمته، ليتم تأجيل الملف لجلسة فاتح أبريل من السنة الجارية.