وصفت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان الحكم على السيد السعيد بوكيوض من طرف زجرية الدار البيضاء على خلفية تدوينات مناهضة للتطبيع بـ”القاسي”، معتبرة إياه ضربا في عمق الحقوق والحريات خاصة حرية الرأي والتعبير.
وعبرت الفدرالية في بيان لها يوم الخميس عن دعمها المطلق للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المقاومة وفي حقه المشروع في تقرير مصيره، كما عبرت عن عزمها “مناهضة التطبيع الذي يسير بالمغرب نحو المجهول”.
وانتقدت الفدرالية بشدة سرعة البث في هذا الملف، كما انتقدت ما عبرت عنه بالاستمرار في “طبخ” ملفات حقوق الإنسان بطريقة يطبعها التسرع وتغييب قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا وكذا عدم تفعيل المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة، وهو ما “يعتبر مساسا بضمانات المحاكمة العادلة لكون الأفعال التي توبع من أجلها المدون والمناضل السعيد بوكيوض تدخل ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي”.
وبينما أشار الفدرالية إلى أن هذه الأفعال بالأساس غير مجرمة قانونا وتدخل ضمن نطاق حرية التعبير التي خصص لها الدستور المغربي بابا خاصا نظرا لحيويتها وأهميتها؛ طالبت بإطلاق سراح بوكيوص وبمتابعته في حالة سراح.
وشددت على أن “تسطير مثل هذه المتابعات يعتبر سابقة خطيرة وإشارة غير مسبوقة من الجهات المعنية على تجريم مناهضة التطبيع وفتح الباب أمام متابعة كل المناضلين المناصرين للقضية الفلسطينية، وهو ما يشكل وصمة عار في تاريخ المغرب الذي كان منذ فجر التاريخ مناصرا لفلسطين”.
وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أصدرت يوم 31 يوليوز 2023 في حق المواطن المغربي السيد السعيد بوكيوض، حكما قضى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 4000.00 درهم، بعدما اعتقلته بمطار محمد الخامس صباح الاثنين 24 يوليوز، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، ومتابعته في حالة اعتقال طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي.