أعرب المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء اعتقال الشاب ومغني الراب صهيب قبلي، الملقب بـ”الحاصل”، مطالبًا السلطات المعنية بإطلاق سراحه فورا. واعتبرت الفدرالية في بيان لها أن ما قام به الفنان الشاب يندرج ضمن “حرية التعبير وحقوق الإنسان” التي يكفلها القانون والدستور المغربي، منتقدة المتابعة القضائية التي طالته على خلفية آرائه السياسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاثنين 2 مارس 2026، حين مثل صهيب قبلي أمام الأمن الجهوي بفاس بناء على استدعاء رسمي يتعلق بنشاطه الفني وبتدوينات نشرها على حسابه في “فيسبوك” انتقد فيها سياسة التطبيع. وعقب الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية، قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة متابعته في حالة اعتقال، موجهة إليه تهمًا تشمل “إهانة موظفين عموميين، وإهانة هيئة منظمة وهيئة دستورية، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة”، مع تحديد موعد أولى جلسات محاكمته يوم الخميس 5 مارس 2026.
وشددت الفدرالية في بيانها على أن السياسات الرسمية التي تدعي النهوض بالشباب تظل “مجرد كلام استهلاكي” في ظل ما وصفته بـ”سياسة القمع المعمم” التي تستهدف المواهب الشابة التي تتبنى القضايا الكبرى. وأشارت إلى أن صهيب يُعد فنانا يعبر بفنه عن وجدان الشعوب وقضايا الأمة العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وحذر البيان من أن الاستمرار في “التضييق على مناهضي التطبيع” يخدم أجندات الاحتلال الصهيوني ولا يخدم القضية الفلسطينية التي لطالما اعتبرها الرأي العام المغربي قضية وطنية. واعتبرت الفدرالية أن محاصرة الأصوات المخالفة للتوجهات الرسمية يكرس الاستبداد ويقوض العمل النضالي الذي دأبت عليه القوى السياسية المغربية.
وختمت الفدرالية بيانها بدعوة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية إلى التكتل والتصدي لسياسات القمع وإخراس الأصوات. وأكدت على ضرورة التضامن المطلق مع عائلة المعتقل صهيب قبلي، مشددة على أن الفن الهادف يجب أن يُدعم لا أن يكون سببا في الاعتقال والمتابعة القضائية.