قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن الهدف من المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة هو توسيع الائتلاف الحكومي من “ثلاثي” إلى “خماسي”.
وقال الغنوشي إن حزب “حركة وفاء” الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر، والممثل في المجلس التأسيسي، وكتلة “مجموعة” برلمانية تطلق على نفسها اسم “الحرية والكرامة” وتضم شخصيات يقول مراقبون إنها ذات توجه إسلامي، سينضمان إلى الائتلاف الحكومي.
وأضاف يجري التفاوض حاليا بين هذا الائتلاف الخماسي بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتحييد وزارات السيادة) وهي الداخلية، والخارجية، والعدل، وإيكالها لشخصيات من خارج حركة النهضة، في حين يتولاها حاليا قياديون في النهضة. وتابع قد ينتهي الأمر إما إلى تحييد وزارات السيادة “الثلاث” أو جلها أو البعض منها).
وتصر المعارضة بالخصوص على تحييد وزارتي العدل والداخلية اللتين يتولاهما على التوالي نور الدين البحيري وعلي العريض.
وفي ذات السياق قال قيادي في حزب حركة النهضة الاسلامية في تونس إن سبعة وزراء من حكومة الائتلاف المستقيلة سيحافظون على حقائبهم الوزارية داخل الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها برئاسة علي العريض.
وقال الصحبي عتيق رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي في تصريحات صحافية إن وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والمرأة والتجارة والصحة والفلاحة والعدالة الانتقالية سيبقون على رأس الوزارات التي يشغلونها الآن ضمن حكومة تصريف الأعمال لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي.
وتتقاسم الأحزاب في الائتلاف الثلاثي المستقيل تلك الحقائب وهي حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وإذا ما تم تحييد وزارات السيادة الثلاثة فإن مجموع الوزارات المحسومة يكون عشر وزارات.
ومباشرة بعد تكليف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي السبت لمرشح حركة النهضة الجديد علي العريض بتشكيل حكومة جديدة استؤنفت المفاوضات بين الأحزاب السياسية.