أدانت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها أصدرته بالرباط في 27 يوليوز 2013، المجزرة التي ارتكبتها قوات الشرطة والجيش في مصر بساحة رابعة العدوية، وعملية الاغتيال السياسي التي تعرض لها الناشط السياسي محمد البراهمي بتونس).
وجاء في بيان العصبة أن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يتابع بقلق بالغ الأحداث المتتالية بمصر وتونس وسوريا، وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تصل إلى مستوى جرائم إبادة وضد الإنسانية كما حدث في مصر صباح السبت 27 يوليوز، وفي سوريا مند ربيع 2011، ورجوع مسلسل الاغتيالات السياسية كما حدث في تونس باغتيال المناضل عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي).
وقد سجلت العصبة إدانتها القوية للمجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات الشرطة والجيش في مصر ضد المواطنين المحتجين سلميا بساحة رابعة العدوية والتي حدثت صباح يوم السبت 27 يوليوز، وذهب ضحيتها أزيد من 120 مواطنا مصريا)، وطالب مكتبها المركزي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية المدنيين وصون حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي، ومن النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية تحريك المتابعة الجنائية ضد المسؤولين عن الجيش والشرطة بعد أن ثبت استخدامهم المفرط للقوة بواسطة أسلحة محرمة دوليًّا ضد المتظاهرين السلميين). كما شجب تصريحات وزير الدفاع المصري ليوم 24 يونيو، والتي تدعو إلى التحريض على الكراهية والعنف، وتهدف إلى زعزعة الاستقرار وزرع بدور الفتنة بين المواطنين المصريين وتمهد لحرب أهلية).
كما أكدت العصبة استنكارها للجريمة الإرهابية النكراء التي ذهب ضحيتها المناضل السياسى والنائب بالمجلس التأسيسى التونسى، محمد البراهمى، الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله بالقرب من تونس)، وطالبت بفتح تحقيق في ما حدث، على نحو يضمن الكشف عن المتورطين)، ودعت مختلف القوى السياسية التونسية إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس ونبذ العنف، والتدبير الحكيم للاختلاف، والإسراع بإنجاز التوافق الوطنى المنشود، وتأمين المسار الانتقالى الديمقراطي التونسي).
ولم يفت البيان شجبه لتصاعد المواجهات المسلحة العنيفة الدموية في سوريا واستمرار التفجيرات وعمليات القصف والتدمير والتهجير والاغتيالات والاختفاءات القسرية، مما أدى إلى تزايد أعداد الهاربين والفارين من أماكن التوتر، ولجوئهم إلى المناطق الحدودية داخل مخيمات اللاجئين حيث تغيب الشروط الدنيا للعيش الكريم، وتزايد أعداد المفقودين والضحايا القتلى والجرحى في حرب مدمرة تستهدف المدنيين العزل من النساء والأطفال والشيوخ)، وجدد مطالبته الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيجاد حل للقضية السورية حقنا للدماء وصونا لحق المواطن السوري في الحياة والأمان الشخصي والسلامة البدنية).