بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
جماعة العدل والإحسان
الهيئة الحقوقية
بيان
تدارست الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان يوم الأحد 14 شتنبر 2014 في اجتماعها الدوري أهم القضايا الحقوقية التي شهدتها الساحة المغربية والإقليمية والدولية.
فعلى الصعيد المغربي تميز الوضع بالانتكاسة الحقوقية التي شهدها المغرب مؤخرا متمثلة في هجمة المخزن الممنهجة على الحقوقيين والإعلاميين والمعارضين. وكان نصيب جماعة العدل والإحسان من هذه الحملة وافرا، فقد منع أعضاء الجماعة الاعتكاف في عديد من مساجد المغرب. علما بأن الدولة المغربية لا زالت تهيمن على أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين، حتى التي تشيدها الجمعيات المدنية المتطوعة، إذ تسيسها الدولة وتفرض فيها خطابها، وتمنع من الإمامة والخطبة والوعظ معارضيها، وتهيمن هيمنة مطلقة على الحج وكل مجالات التدين الإسلامي، في خرق سافر لحق التدين والمعتقد بالنسبة للمسلمين.
كما منع أعضاء آخرون من المشاركة في الإحصاء العام للسكن والسكنى في بعض العمالات والأقاليم، بسبب انتمائهم السياسي. ومنع آخرون من التخييم لذات السبب.
وتواصل الدولة منع أعضاء الجماعة من تأسيس الجمعيات أو العضوية في مكاتبها. وفي كل هذا انتهاكات خطيرة للحقوق السياسية والمدنية التي يكفلها الدستور والقوانين المغربية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما تواصل الدولة اعتقال عضو الجماعة السيد عمر محب اعتقالا جائرا عقب محاكمة سياسية مفضوحة تنعدم فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة. ويستمر تشميع بيت الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد العبادي بوجدة، وبيتي عضوي الجماعة لحسن العطواني ببوعرفة وعبد الرحيم خرباش بتازة، رغم الصدى الوطني والدولي لهذا التشميع الخارج عن القانون.
ولم تبال الدولة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حملها المسؤولية في قتل الشهيد كمال العماري عقب إحدى مسيرات حركة 20 فبراير، ولا بقضية شهيد حركة الأطر المعطلة عبد الوهاب زيدون، وتواصل تفتيشها المهين لبعض قيادات الجماعة في المطارات، كما تؤجل باستمرار قضية الأستاذة ندية ياسين التي تحاكم على تصريح إعلامي قالت فيه أنها تفضل النظام الجمهوري على النظام الملكي.
ويتواصل التضييق بمحاكمة الأستاذ منير الركراكي على قصيدة شعرية، وحصار للفنان رشيد غلام، وتهديد العشرات من أعضاء الجماعة بالراشدية وغيرها من مناطق المغرب بأداء الغرامات على قراءة القرآن، كما يستمر الحيف الضريبي والتضييق على أرزاق العديد من أعضاء الجماعة.
لكن جديد صيف 2014 بامتياز هو الهجمة اللا أخلاقية على أعراض أعضاء العدل والإحسان من طرف أجهزة الدولة وقواتها وإعلامها المشبوه، والسرعة في نشر صورهم وإدانتهم بالخيانات الزوجية قبل بث القضاء في التهم الملفقة لهم.
ولم يسلم بالمغرب قضاة وجمعيات وشخصيات حقوقية وإعلامية وفنية عديدة من المضايقة، فجمعية فريدم ناو تواصل نضالها من أجل انتزاع الاعتراف بقانونيتها ورفع الحظر التعسفي عن أنشطتها، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعرضان باستمرار للتضييق على أنشطتهما ومناضليهما، ويستمر مسلسل المحاكمات في حق الصحفيين علي أنوزلا وحميد المهداوي، واعتقال الصحفي مصطفى الحسناوي، والفنان معاد بلغوات المعروف بالحاقد، وتهديد الفنان بزبز…
كما تعج السجون المغربية بمعتقلين إسلاميين، وسياسيين منهم من بقوا من ملف بلعيرج، رغم اعتراف الدولة بتجاوزات في حقهم دون أن تقوم بما يستوجبه هذا الاعتراف من تصحيح وجبر ضرر. ولا زالت قضايا اجتماعية كحق سكان سيدي بوزكري بمكناس في السكن تسوق أمثال المناضل يحيى فضل الله إلى السجن… نزر يسير من الانتهاكات الكثيرة التي يعرفها المغرب، موازاة مع خطاب رسمي تدعي الدولة فيه أنها دولة حق وقانون.
وتناولت الهيئة تقرير فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب السنة الماضية وأكد وجود انتهاكات واعتقالات تعسفية، ووجود التعذيب، وهو ما أكده الملك في لقائه بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان حسب تصريح هذه الأخيرة. مما يلزم الجهات المختصة بالقيام بواجبها تجاه هذه الحالات.
كما تناولت الهيئة في اجتماعها الحكم الصادر بولاية تكساس الأمريكية في قضية شركة التنقيب عن “بترول تالسينت” خاصة ما تعلق منه بالتأكيد على أن القضاء بالمغرب قضاء غير مستقل وأحكامه غير ذات مصداقية والدولة توظفه ضد خصومها. وهو ما أكده السنة الماضية قضاة شرفاء طالبوا في احتجاجاتهم باستقلال القضاء.
وعلى المستوى الدولي نوهت الهيئة بصمود المقاومة الفلسطينية أمام الغزو الصهيوني لغزة، وأدانت تخاذل المنتظم الدولي، وتواطؤ العديد من الأنظمة العربية والغربية في دعم العدوان، واستهداف النساء والشيوخ والأطفال والمساجد والمستشفيات والمدارس والإعلاميين وطواقم الإغاثة. كما أدانت الحرب المعلنة على شعوب سوريا والعراق وليبيا واليمن بدعم من أنظمة دولية وإقليمية، تستهدف نهب ثروات هذه البلدان وتقويض قوتها، ومنع تحررها، والالتفاف على ثوراتها ضد الفساد والاستبداد.
وإن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ تستحضر هذا الوضع الحقوقي المحلي والدولي لتدعو إلى ما يلي:
– دعوة الجهات المعنية في الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في حصار العدل والإحسان ومختلف الانتهاكات التي تتعرض لها، وتصفية الاعتقال السياسي والتعسفي مع جبر ضرر الضحايا، وضمان استقلالية القضاء، ووقف التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والمبدعين والفنانين، وتفعيل توصيات الآليات الأممية في مجال حقوق الإنسان.
– دعوة الفاعلين الحقوقيين ومكونات المجتمع المغربي إلى بلورة مشروع عدالة انتقالية حقيقية بعد عجز الدولة عن تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (رغم كون هذه الأخيرة لا ترقى إلى طموح الشعب المغربي)، وبعد تجدد الانتهاكات وتوسعها وتنوعها.
– دعوة المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الهجمة المنظمة على الإسلام والمسلمين في العالم، والحرب المعلنة في العديد من البلدان الإسلامية، وفضح مؤامرات التنظيمات الإرهابية ومن ينشئها ويدعمها.