نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة ورزازات، يوم الإثنين 29 يونيو، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية تنديدا بمتابعة أحد أعضاء الجماعة بمدينة تنغير وعرضه على وكيل الملك أمس على خلفية تنفيذ الإكراه البدني في ملف سياسي ألبس لباس القانون، واستنكارا لاستفزازات المخزن وتحرشات السلطة بباقي المتابعين في ملفات مشابهة. وقد قامت قوات الأمن بمحاصرة الوقفة والتحرش بالمشاركين فيها والتضييق عليهم.
وفي تفاصيل الملف، فقد أصدر وكيل الملك بمحكمة ورزازات الأسبوع الماضي أمرا باعتقال العضو تنفيذا للإكراه البدني وذلك بعدما وجهت مذكرة إلى عناصر الدرك الملكي بتغزوت، نواحي تنغير، قصد استخلاص مبلغ الإدانة المحدد في 2200 درهما من المحكوم عليه في تهمة الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان وعقد تجمع عمومي بدون ترخيص.
وقد أصدرت الجماعة بالمدينة بيانا عبرت فيه عن استنكارها لاستمرار المتابعات السياسية لكل ذي رأي حر)، وشجبت إقدام السلطات على تنفيذ الإكراه البدني في قضايا سياسية)، وأكدت وفاءها لمبادئنا الخالدة وعلى رأسها رفضنا للعنف ونبذنا للسرية)، واستعدادها لخوض كل الأشكال السلمية للدفاع عن حقنا في التعبير والتفكير والتنظيم)، ودعوتها كل المنتديات والهيئات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية لتحريك آليات الدفاع عن حقوق الإنسان).