بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه
بيان إلى الرأي العام المحلي والوطني والدولي
أقدمت السلطات المحلية بمدينة تازة مساء الأحد 9 غشت 2015 بقيادة باشا المدينة ورئيس الدائرة وعدد من قواده وفيلق من القوات المساعدة وأعوان السلطة، على اعتقال الأخ لحسن قرماد عضو جماعة العدل والإحسان رفقة أخيه التوأم حسين قرماد، وذلك من أمام المحل التجاري لهذا الأخير بالإضافة إلى بائع متجول (ع ك)، ملفقة لهم تهما جاهزة من قبيل إهانة موظف أثناء القيام بعمله، وعرقلة عمل السلطة….وأثناء الاعتقال تعرض السيد حسين قرماد لوابل من الضرب والشتم جزاء احتجاجه المشروع على احتجاز كمية من بضاعة المحل التي يضعها أمام دكانه بشكل قانوني كما باقي التجار. وهذا ما يوحي بأن دافع هذا الاعتقال ماهو إلا روح انتقامية شريرة تسيطر على أجهزة المخزن وتحركه في معركة استرجاع هيبة الدولة وزرع الرعب في نفوس الساكنة.
إن هذه الاعتقالات تأتي في إطار ما يسمى ب “تحرير الملك العمومي” من الباعة المتجولين، وحرمان عشرات العائلات من مصادر عيشهم والحكم عليهم بقطع أرزاقهم، بانتهاج سياسة الحلول الأمنية الصرفة، التي أثبتت فشلها في علاج الظواهر الاجتماعية المعقدة، في غياب رؤية شاملة عميقة ومتكاملة.
ونشير هنا إلى أن الأخوين لا علاقة لهما بهذا الملف، إذ يمتلك كل واحد منهما محلا تجاريا يؤديان عنه مستحقاتهما الضريبية. وأن الأخ لحسن قرماد حضر إلى محل أخيه بعدما وصل إلى علمه خبر تعنيف أخيه من قبل أجهزة السلطة، ليجد نفسه وأخاه التوأم معتقلين جنبا إلى جنب في ليلة تصادف قدرا تخليد العالم لليوم العالمي للتوائم (10 غشت).
إن اعتقال أعضاء العدل والإحسان بهذا الشكل الانتقائي المفضوح، يؤكد بما لا يترك مجالا للشك الخلفية الانتقامية للمخزن، وتصفيته لحساباته السياسية الضيقة مع الجماعة، خاصة بعد الفضيحة الإعلامية المدوية والفشل السياسي الذريع الذين مني بهما في معركة التضييق على مباريات كرة القدم، وحصار الدوري الشبابي العاشر الذي نظمته شبيبة الجماعة خلال شهر رمضان الأبرك، والذي عرف نجاحا باهرا والتفافا شبابيا متميزا.
ونذكر بأن هذا الشطط في استعمال السلطة ليس طفرة في سلوك مخزن تازة، بل أصبح سمفونية يرقص يوميا مستمتعا بنغماتها على جراحات الفئات المهمشة المحقورة. كما أن الجماعة لا تعاني منه وحدها، بل تعاني منه منظمات نقابية وجمعيات حقوقية ومهنية و مدنية، نذكر من هذا الشطط على سبيل المثال لا الحصر النماذج التالية:
* المنع غير المبرر الكتابي والشفوي للوقفات والمسيرات الاحتجاجية السلمية.
* رفض تسلم الملفات القانونية لبعض الجمعيات سواء المؤسسة أو المعاد تجديد مكاتبها.
* تحريض مديري دور الشباب على عدم احتضان الجموع العامة للجمعيات غير المرغوب فيها.
* رفض تسلم الملفات القانونية لبعض مكاتب الفروع النقابية سواء المؤسسة أو المعاد تجديدها.
* تهديد بعض المناضلين الشرفاء.
* منع الأطفال من التخييم بسبب انتماءات آبائهم السياسية أو النقابية.
* منع مباريات كرة القدم والتضييق عليها عن طريق حفر بعض الملاعب أو حرثها أو استقدام البلطجية للتشويش عليها، بسبب مشاركة بعض شباب الجماعة فيها.
* اعتقال الباعة المتجولين وعدم التفكير في حل شامل للملف.
وبناء على كل ما سبق فإننا في الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان بتازة نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
* تضامننا المطلق مع الأخوين الحسن والحسين قرماد وكل المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الظلم، وخاصة الأخ عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان المعتقل زورا وبهتانا في سجن بوركايز بفاس. ودعوتنا إلى إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط.
* تحميلنا كامل المسؤولية إلى عامل الإقليم وباشا المدينة وباقي الأجهزة المخزنية فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الأمنية داخل المدينة نتيجة الشطط الكبير في استعمال السلطة، والإحساس بالحكرة المتزايد عند الساكنة أفرادا ومنظمات.
* استهجاننا للحلول الأمنية الترقيعية لحل المعضلات الاجتماعية العويصة التي تستهدف المواطنين البسطاء في لقمة عيشهم، وتملص السلطات والمنتخبين من وعودهم الكاذبة التي أطلقوها إبان الانتفاضة الشعبية الاجتماعية التي عرفتها المدينة في مطلع 2012.
* إدانتنا الشديدة للمنع والتضييق المصلت في وجه التنظيمات النقابية والجمعوية الجادة.
* دعوتنا الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية محليا ووطنيا ودوليا إلى شجب هذه الخروقات، وتكثيف الجهود لفضحها والتصدي لها.
* وفي الأخير نستغل المناسبة للتذكير باستعدادنا المبدئي للاصطفاف إلى جانب الهيئات الجادة في جبهة موحدة للوقوف في وجه استبداد المخزن وجبروته. وأن سياسة “فرق تسد” صنيعة من صنائع المخزن.
﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم-42]