أقدمت السلطات المخزنية بمدينة تازة أمس الخميس 9 فبراير 2017 على اعتقال لحسن قرماد عضو جماعة العدل والإحسان تحت طائلة اﻹكراه البدني، في قضية جنحية توبع من أجلها سنة 2003 بتهمة “الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها”، حكم عليه إثرها بـ 5000 درهم غرامة.
وعقب هذا الاعتقال التعسفي أصدرت جماعة العدل واﻹحسان بتازة بيانا للرأي العام الوطني والدولي أعربت فيه عن استنكارها لهذا “الاعتقال الجائر الذي تم في سياق حملات مخزنية تسهدف شرفاء هذا الوطن” معلنة تضامنها المطلق واللامشروط “مع الأخ لحسن قرماد، ومع كل من تستهدفه سياسة “طحن مو” اللعينة”.
وأشار البيان أن هذا الاعتقال يقع “في الوقت الذي تقبع فيه عشرات القضايا المتعلقة باختلاس المال العام في دهاليز قضاء دولة المخزن، حيث لا تعرف لها طريقا للتنفيذ. بينما يتقنع خدام الدولة المخزنية بقناع الحريص على احترام القانون، ليتم اعتقال الأخ قرماد، وتنفيذ اﻹكراه البدني في حقه، لينقل إلى السجن المحلي بتازة، في حين يتم إسقاط أحكام أخرى بالتقادم”.
وذكّر بيان الجماعة بتازة المخزن وأذنابه بأن “جماعة العدل والإحسان جماعة قانونية صدرت بذلك مختلف الأحكام في مختلف محاكم البلاد”، مؤكدا تمسك الجماعة بكافة حقوقها المشروعة، واستعدادها للدفاع عنها بكل الوسائل السلمية.
وأعلن البيان ذاته أن أساليب المخزن وأبواقه “الدنيئة والاستئصالية لن تثنينا عن تبليغ دعوتنا السلمية والمجتمعية للناس برفق ووضوح”، خاتما بدعوة “كافة الفضلاء والهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المحلية إلى استنكار هذه الممارسات، والعمل على التكتل في جبهة موحدة وقوية لمواجهة الظلم والعسف المسلط على أحرار المدينة.”